رام الله: ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها، خلال الشهر الماضي21.33 طناً من المواد والسلع المخالفة لقانون حماية المستهلك، حيث أُتلف منها 13.8 طناً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط  9 طن من منتجات المستوطنات الاسرائيلية وهي عبارة عن كهربائيات وزجاج تم إحالتها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

 وبين تقرير الإدارة العام لحماية المستهلك" أن الطواقم نفذت خلال الشهر الماضي  324 جولة تفتيشية على المحلات التجارية، تم خلالها سحب 15  عينة من بعض المواد الغذائية لإجراء فحوصات مخبرية  للتأكد من سلامتها. في حين تم اعتماد 15 بطاقات بيان لمنتجات غذائية وكيماوية".

 وأكد التقرير أنه" جرى استدعاء وإخطار 30 تاجر لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها، والمواصفات والمقاييس والتعليمات الإلزامية، و تلقت ما يقارب عن 42 شكوى تنوعت مابين عدم إشهار التجار للأسعار ومخالفات على وجود مواد تالفة ومنتهية الصلاحية".

 وبينت الإدارة أن ارتفاع طرأ على عدد التجار المبلغين عن المواد التالفة لنتيجة وجود خلل في التصنيع، وقدرت هذه الكميات المبلغ عنها بـ 84.77 طن جرى إتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة.

 ونفذت الإدارة العامة العديد من المحاضرات الإرشادية عن ملوثات الغذاء البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والإشعاعية، والتعريف بالسلع الاستهلاكية واستعراض بعض النماذج الغذائية وكيفية تخزينها وحفظها للحيلولة من فسادها وتلوثها.