تل أبيب:  توقعت رئيسة الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات تسيببي ليفني، أن تطول المفاوضات مع الفلسطينيين لأكثر من تسعة أشهر، وهي الفترة المحددة لإنتهاء المفاوضات وفق اتفاق أميركي فلسطيني إسرائيلي.

وفي المقابل دعا اليمين الإسرائيلي إلى وقف هذه المفاوضات وتكثيف الاستيطان.

وكشفت ليفني في مقابلة أجرتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن المفاوضات تتناول جميع القضايا المهمة مشددة على أن الغرض الأبرز من المفاوضات هو التوصل لاتفاق دائم وليس اتفاقاً مرحلياً جديداً، كما أوردت صحيفة الحياة.

وقالت ليفني "سيعرف الجانبان قريباً حقيقة وإمكانية التقدم في المفاوضات من عدمها إلى جانب إذا ما كانت المفاوضات تسير في الطريق الصحيح أم لا علماً أن الجانبين لديهما رغبة بالتوصل لاتفاق سلام دائم وليس مؤقتاً والمضي قدماً في تحقيق السلام".

من جهته رأى رئيس لجنة ماتسمى الخارجية والأمن، أفيغدور ليبرمان، أن التوجه القائل بأنه يمكن حل القضايا الجوهرية مع الفلسطينيين وإبرام اتفاق دائم خلال ستة أشهر هو توجه خاطئ، سيقود في نهاية المطاف إلى طريق مسدود وتعثر المفاوضات.

وقال ليبرمان، خلال مشاركته في ندوة سياسية إن "التوجه القائل بأنه يمكن حل القضايا الجوهرية مع الفلسطينيين وإبرام اتفاق دائم خلال ستة أشهر هو توجه خاطئ، سيقود في نهاية المطاف إلى طريق مسدود وتعثر المفاوضات".

وبرأي ليبرمان فإن وضعاً كهذا سيجر عواقب وخيمة، لأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول القضايا الجوهرية مع الفلسطينيين في فترة زمنية قصيرة.

ورداً على اقتحام فلسطيني مستوطنة "بساجوت" في الضفة، صعّد اليمين الاسرائيلي حملته ضد المفاوضات مطالباً بوقفها كلياً والرد بعمل عسكري وفوري على عملية إطلاق النار على مستوطنة "بساجوت" وإلغاء اتفاقية تحرير الأسرى الفلسطينيين.

ودعا وزير الإسكان أوري أريئيل، رئيس الحكومة إلى السماح لجيش الاحتلال بانتهاج سياسة حازمة ضد ما أسماه "الارهاب الفلسطيني" لمنعه من رفع راسه من جديد.

وأصدرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البيت اليهودي المتطرف، بياناً دعت فيه إلى وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية تحرير الأسرى. واتهم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أفي روئيه، السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار، معتبراً أنه "بعد فترة من الهدوء الأمني عاد "الإرهاب" ليرفع رأسه مجدداً تحت ظل مفاوضات سياسية وسياسة الإفراج عن أسرى فلسطينيين".

وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف اتفاق تحرير الأسرى، و"القضاء على "الإرهاب" والرد على ما حدث بتكثيف الاستيطان.