رام الله: كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تسجيلها 25 شركة أجنبية خلال العام الجاري للاستثمار في فلسطين في عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي كان آخرها تسجل شركة "ادمز ناتشرال" تحمل الجنسية الأميركية  للاستثمار في مجال صناعة الصابون الفلسطيني وتصديره إلى الأسواق الأميركية.

 وقال مراقب الشركات في وزارة  الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان" إن العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الأجنبية المسجلة لدى الوزارة والتي تحمل جنسيات بريطانية وأمريكية وهولندية، وسويدية، وايطالية، وروسيا للاستثمار في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية ويعود ذلك إلى مجموعة الإجراءات التي تنفذها الوزارة خاصة فيما يتعلق بتحديث ومراجعة القوانين الناظمة للاقتصاد الفلسطيني.

وشدد سرحان على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها من أجل توسيع قاعدة الاستثمار التي تعتبر العمل الأساسي والرئيسي في حل مشاكل التنمية ومواجهة البطالة والفقر، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسهل عمليات الاستثمار.

بدوره أكَّد مدير عام السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني نزيه رجب أن شركة "ادمز ناتشرال" الأميركية ستقوم بشراء منتجات من الشركات الصغيرة والجمعيات النسائية وتصديرها إلى الأسواق الأميركية الأمر الذي سيساهم في فتح مزيداً من الفرص التسويقية أمام المنتجات الوطنية التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية وتمكنت من اختراق الكثير من أسواق دول العالم.

وأشار رجب إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف أنواعها عادية عامة أو مساهمة خصوصية، أو مساهمة عامة أجنبية أو مساهمة خصوصية أجنبية أو عادية أجنبية خصوصاً بعد تطبيق وزارة الاقتصاد الوطني لنظام اللامركزية في مديرات الوزارة إذ أن 90% من خدمات الوزارة تقدم في هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.

وتقوم وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.

وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني  وبالتعاون مع شركائها على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الوطني، والعمل على توفير البرامج والمشاريع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بالإشارة إلى الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع مجموعة الدول المانحة لتمويل هذه البرامج والمشاريع.

كما أن الوزارة في المراحل النهائية لإعداد إستراتيجية وطنية للصادرات، حيث سيتم العمل على اعتمادها من مجلس الوزراء، لتكون خارطة الطريق لتنمية الصادرات في فلسطين، ومازال العمل جار على إعداد استراتيجية لتسجيل الشركات والرقابة عليها.