تنظيم سوق الزيت
رغم ارتباط اسم فلسطين في المحيط العربي بالزيت والزيتون وشجرة الزيتون مع ان فلسطين ليست الاولى وليست من ضمن اول سبعة دول عربية من حيث انتاج زيت الزيتون لا من حيث الكمية ولا من حيث عدد الاشجار,ولكن للزيت الفلسطيني الفاخر سمعة طيبة.المملكة العربية السعودية اصبحت الان من الدول المنتجة لزيت الزيتون ويبلغ انتاجها 80 الف طن سنويا اي ستة اضعاف ما انتجتة الضفة الغربية هذا العام وفي منظقة الجوف لوجدها هناك 13 مليون شجرة زيتون تنتج 70 الف طن زيتون للتخليل و 50 الف طن زيت زيتون .
في الضفة الغربية وحيث تتواجد اقدم شجرة زيتون في العالم ومنذ ما يزيد عن خمسة الاف وخمسماية عام الا ان سوق الزيت غير منتظم وتتحكم به جهات مختلفة ومتعددة ولكن غالبية هذه الجهات مصالحها لا تصب في مصلحة المزارع المسكين . قبل عامين كنا نتحدث عن مشروع مدعوم حكوميا لاقامة بنك للزيت وايجاد مراكز تخزين مركزية ولكن هذه الاصوات خفتت حاليا ولم نعد نسمع بها علما ان الدافع لتك التوجهات لم تزل بعد .
الخامس من نيسان اي بعد اقل من 20 يوما هو اخر موعد للتقدم لمشروع الامن الغذائي المقدم من الاتحاد الاوروبي وحصة زيت الزيتون هي خمسة ملايين دولار امريكي من هذا المشروع . كل مؤسسات ال NGOs تتسابق للبحث عن شراكات ولم تعد الارتباطات الحزبية مهمة في العمل . قبل اشهر قليلة خسر اتحاد عصر الزيتون اية حصة في الكعكة اللذيذة والتي قيمتها فاقت 2 مليون يورو , ولكن اعضاء الاتحاد وتحديدا 11 جمعية من اعضاء الاتحاد حصلت على جزء كبير جدا من هذه الكعكة واذا اعتبرنا ان الاتحادين عصر الزيتون والزراعي في طريقهما الى الاندماج فان حصة اعضاء الاتحاد فاقت نصف الكعكة ؟؟ هل من مصلحة مؤسسات ال NGO s وجود جسم قوي يمثل الجمعيات ؟؟؟ هل من مصلحة المؤسسات التعامل مع الجمعيات واضعاف الاتحاد ؟؟؟ مع المعرفة اليقينة للجواب ..... الا اننا نترك الجواب للمزارع وعضو الجمعية ..!!!لن يستطيع جسم من تنظيم سوق الزيت سوى جمعيات تعاونية واعية واتحاد زراعي للزيت ومن فوقهم ومظلة لهم مجلس للزيت والزيتون الفلسطيني .....والسؤال الاستنكاري اليس اجدى لنا ان هذه الثمانية ملايين دولار يقام بها مشروع ضخم يخدم كافة شجر الزيتون في كافة فلسطين , باقامة بنك للزيت كما هو الحال في تونس الخضراء؟؟