رام الله: طالب الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية إدارة وكالة معا الإخبارية بالتراجع عن قرارها بفصل كافة العاملين بالمؤسسة من بينهم أعضاء للاتحاد، مشيراً إلى أن لجنة الحريات تدرس الإجراء القانوني المناسب للتعامل مع تصرف "معا".

وأشار الاتحاد إلى أن تضييق الحكومة المقالة بغزة على الصحفيين وإغلاق مقر الوكالة ليس مبرراً لفصل الزملاء تعسفياً، لاسيما وأنهم يؤدون واجبهم المهني بكل كفاءة، في ظل الظروف الصعبة التي يعملون من خلالها.

وأوضح الاتحاد، أنه سيدافع بكل قوة عن حقوق الزملاء المادية والمعنوية ضد أي بطش أو تعسف، مهدداً بالتصعيد إعلامياً وقضائياً ضد قرار الوكالة إذا لم تتراجع عنه.

وأكد الاتحاد، أنه بدء من خلال منسقه بقطاع غزة جهاد شلط في إجراء الاتصالات اللازمة مع وزارة الإعلام الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمنظمات الصحفية والحقوقية العاملة بالقطاع لاستعادة حقوق الزملاء الصحفيين، داعياً إلى تنظيم وقفة احتجاجية للصحفيين والإعلاميين ضد قرار "معا" أمام مقر الوكالة ببرج الشوي والحصري في غزة كخطوة أولى للتصعيد.

وكانت "معا" قد أصدرت قرارا بفصل 12 موظفا يعملون لديها في القطاع قبل يومين، بعد قيام أمن المقالة بإغلاق مكتبها قبل نحو شهر، بحجة نشر "معا" لخبر إسرائيلي مترجم من موقع "ديبكا" العبري وصفته ب"الكاذب" يتحدث عن هروب قادة من الإخوان المسلمين في مصر الى القطاع.