غزة: لوحت الحكومة المقالة بأنها ستنفذ أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين بقطاع غزة بدون مصادقة الرئيس محمود عباس على تنفيذ تلك الأحكام وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني.

وأعلن النائب العام بالحكومة المقالة في غزة المستشار إسماعيل جبر، بأن الجهات التنفيذية في القطاع مقبلة خلال الأشهر القادمة، على تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في جرائم قتل مروعة ارتكبت في قطاع غزة في الوقت السابق.

 وقال جبر في تصريحات لصحيفة ‘فلسطين’ التابعة لحماس في غزة الأحد "هناك عدد من أحكام الإعدام لا تزال في مرحلتها البدائية، وأخرى لم تغادر بعد أروقة المحكمة العليا، بصفتها محكمة نقض، لاسيما الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا"، معبراً عن أمله في أن يكون تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع رادعاً للمجرمين، كما نقلت صحيفة القدس العربي.

وعن قانونية أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة، لاسيما وأن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص إلا بعد مصادقة الرئيس على الحكم، قال النائب العام في غزة "أحكام الإعدام التي تنفذ في غزة قانونية، ومن الناحية الدستورية لا يوجد رئيس للسلطة الفلسطينية وفقًا للوضع الدستوري، وإنما توجد سلطة فعلية تحل محله".

وعن كيفية التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان المعارضة لتطبيق هذه الأحكام، قال جبر "نحن نتعامل مع تلك المؤسسات باحترام، والقانون يتم انفاذه ليس إلا، وينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة ومن ارتكب جرائم قتل مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وتعارض جهات شعبية ورسمية وحقوقية فلسطينية تنفيذ عقوبة الإعدام وتطالب بإلغائها من القانون واستبدالها بعقوبة السجن، في حين يمتنع الرئيس عن المصادقة على أحكام الإعدام، الأمر الذي جعلها حبرا على ورق، في حين يتواصل سجن المحكومين بتلك الأحكام.