نظمت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الامديست، اليوم، ورشة لمناقشة مشروع قانون تطوير الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة برنامج تطوير الكوادر التعليمية الفلسطينية الذي تنفذه الامديست، بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وحضر الورشة وزير التربية والتعليم العالي أ.د علي زيدان أبو زهري، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة د. ميرفت بلبل، وممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سامر سعد، ومدير الامديست في فلسطين ستيفن كالر، وممثلة برنامج تطوير الكوادر التعليمية الفلسطينية سمر عبوشي، وجمع من الخبراء القانونيين والاكاديميين والمهنيين.

وأشار الوزير أبو زهري إلى أن الهدف من الورشة مناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة، حيث جاء إعداد هذه المسودة ضمن مشروع صندوق تطوير السياسات الممول من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ والذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، كذلك استجابة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي، والذي كلف وزير التعليم العالي بتقديم مشروع قانون لتنظيم عمل الهيئة.

وأردف أبو زهري بقوله: "يأتي إعداد هذه المسودة استجابة لتوجهات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ورؤيتها في دعم قطاع التعليم العالي ورفع كفاءته ومستواه".

ولفت أبو زهري إلى النمو الذي شهده قطاع التعليم العالي الفلسطيني بشكل كبير، حيث وصل عدد المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها إلى حوالي 49 مؤسسة منها (14 جامعة) و(15 كلية  جامعة)  و(20 كلية متوسطة)، في حين بلغ مجموع طلبة هذه الجامعات والكيات حوالي 220 ألف طالب وطالبة موزعين على 1200 برنامج أكاديمي ومنهم حوالي 6600 طالب في برامج الدراسات العليا، وبلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي للفئة العمرية (18-24) سنة حوالي 30%.

     بالتعليم العالي للفئة العمرية (18-24) سنة حوالي 30%.ين عالية ومن اعلى المعدلات في المنطقة والدول النامية، فقد بلغ معدل الا

وبين أبو زهري أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أخذت على عاتقها تطوير وإجراءاتها للحفاظ على جودة ونوعية العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، وتعاونت الوزارة والجهات الرسمية في تذليل كافة العقبات أمام الهيئة لتأدية رسالتها على الوجه الأكمل، مشددداً على أهمية وجود هيئة مستقلة للاعتماد والجودة تعمل بتناغم وتنسيق كامل من وزارة التربية والتعليم العالي لتحقيق أهداف التعليم العالي الذي يوضع سياساته مجلس التعليم العالي.

وأوضح أبو زهري أن الهيئة قامت بالعديد من الخطوات الهامة في سبيل مؤسسة عمليات الترخيص والاعتماد، حيث تم وضع بعض الأدلة الإرشادية والتعليمات الخاصة باعتماد البرامج الأكاديمية، والتشبيك مع مؤسسات اعتماد عربية ودولية، والمساهمة في نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي المحلية، التي بادر العديد منها إلى تأسيس وحدات داخلية لمراقبة الجودة ضمن هيكليتها الإدارية.

 من جهتها، أوضحت بلبل أن هذه الورشة جاءت بناءً على مشروع تطوير السياسات التي تم تنفيذه بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ والذي تضمن السياسات والإجراءات ومعايير الترخيص والاعتماد ومشروع قانون الهيئة والهيكلية التنظيمية للهيئة لافتة إلى أن هذه الورشة سيتبعها عدة ورشات وستتمحور حول موضوعات هامة تخص الهيئة.

وبينت بلبل أهمية التركيز على جودة التعليم العالي ومخرجاته لرفع مستوى الأداء ولوضع آليات واضحة تساعد مؤسسات التعليم العالي لتطوير ذاتها ضمن سياسات واستراتيجية خاصة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية والاستراتيجية الخاصة بالوزارة.

من جانبه، أشار كالر إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي تأكيداً على مبادرة الامديست وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية لتطوير برامج مؤسسات التعليم العالي، وعقد ورش عمل متخصصة بمشاركة ممثلين قانونيين ومتخصصين من مؤسسات التعليم العالي ومنظمات المجتمع الفلسطيني؛ بهدف البحث بشكل معمق في مشروع مسودة قانون الهيئة المقترح ومعاييرها التي ستنعكس مخرجاتها على الواقع الأكاديمي الفلسطيني ودفعه نحو ضمان النوعية في برامجه والجودة في مخرجاته.

كما قدم كالر عرضاً حول الجهود التي تبذلها الوكالة الأمريكية لدعم قطاع التعليم في فلسطين من خلال تقديم منح للدراسات العليا في الجامعات الأمريكية ورفدهم بخبرات، وتمكينهم من أجل العودة والعمل في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، وإحداث تغيير ايجابي في هذه المؤسسات لا سيما في برنامج التعليم والتعلم.

وتضمنت الورشة مسودة مشروع القانون المقترح كذلك عرض الوضع الحالي للهيئة من النواحي الادارية والقانونية، ومن ثم تم نقاش مفتوح تضمن العديد من الآراء التي قدمها المشاركون وبحث التوصيات والملاحظات التي تم مناقشتها واثارتها خلال الورشة.

يشار إلى أن برنامج تطوير الكوادر التعليمية الفلسطينية انطلق في العام 2005، بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية ومؤسسة المجتمع المفتوح، وتكمن رؤية البرنامج في زيادة امكانيات قطاع التعليم العالي في الضفة والقطاع، والبحث في موضوعات طويلة الأمد حول تحديث أساليب التعليم والتعلم.