خاص زمن برس

رام الله: تشهد قرية خربثا المصباح غرب رام الله تصاعداً في وتيرة إخطارات هدم للمنازل والمنشآت الزراعية والصناعية في القرية، حيث سلمت شرطة الاحتلال في الشهر الماضي وحده ثلاثة إخطارات لعائلات في القرية بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. 
ويقول مدير العلاقات العامة في مجلس قروي خربثا المصباح، السيد مالك أبو خليل، في مقابلة لـ زمن برس: "إن ثماني عائلات تواجه الآن خطر هدم بيوتها أو منشآتها الزراعية المقامة على أراضية القرية بحجة البناء في منطقة "ج"، والسبب الرئيسي هو قربها من شارع "443" الإسرائيلي المقام على أطراف القرية، والمنطقة الممنوعة هي منطقة واسعة جداً وتعتبر المتنفس الوحيد للبناء والتوسع العمراني، فباقي مناطق القرية هي أراضي زراعية" على حد قوله. 
ويشكو السيد مالك عدم وجود أي مؤسسة تساعد المواطنين في حماية منازلهم المهددة بالهدم أو منع التطوير والبناء عليها، والتي يزيد عمر بعضها عن أربعين عاماً، ويقول: "يتوجه المواطنون بشكل فردي إلى المحاكم الإسرائيلية من أجل الطعن في إخطارات الهدم، ولكن لم يكسب أحد منهم أي قضية وفي الغالب لا يتحملون العبئ المادي للمحاكم، وجيش الاحتلال يخيرهم بين أن يهدم لهم البيت ويدفعون تكلفة عمل الجرافات للجيش، أو يهدمونها بأنفسهم!، وحتى الآن أربع عائلات هدمت بيوتها بنفسها". 
ومن الجدير ذكره أن سياسة "إخطارات الهدم أو التوقف عن البناء"، قديمة جديدة في قرية خربثا المصباح، فمنذ عام 1989م تستغلها حكومة الاحتلال من أجل منع المواطنين من البناء أو الإضافة على الأبنية الموجودة، بينما تسيطر هي على الأراضي من أجل شق الطرق والبناء الإستيطاني.