تل أبيب: كشفت القناة الثانية من التلفزيون الاسرائيلي أن "المراقب العام لاسرائيل بعث برسالة شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبه فيها بالتراجع عن خطة تمنح نتنياهو ووزارئه  صلاحيات رقابية على"مسألة تنافي الحكومة وحذر المراقب العام من سعي نتنياهو وحكومته الى الحصول على صلاحيات تؤهلهم الامتناع عن اتخاذ قررارت فقط لانها لا تصب في مصالحهم.

والخطة التي دفعت المراقب العام لاسرائيل القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا الى توجيه رسالة شديدة اللهجة لـ نتياهو ووزائه تتعلق بمسألة مراقبة الامور المالية للوزراء، ومراقبة احتمال عدم اتخاذهم قرارات مع انها تصب في المصلحة العامة، بسبب مصالحهم الشخصية.

وبموجب الخطة المقترحة سيتم أخذ الصلاحيات الرقابية من مكتب المراقب العام للدولة ويتم منح هذه الصلاحيات للحكومة الاسرائيلية.

واعتبر المحلل السياسي للقناة الثانية امنون ابرموفتش أن الخطة المذكورة تشكل مساس مباشر وخطير بصلاحيات مراقب الدولة وتنضوي على التقليص من صلاحياته.

واقرار الخطة تكمن الوزراء تجاهل اتخاذ قرارت فقط لانها لا تصب في صالح الوزراء ومع انها تصب بالصالح العام.

وقال ابرموفيش للقناة" المراقب العام للدولة والقاضي السابق يوسيف شابيرا وهو رجل مؤدب بالعادة خرج عن طوره، وكتب رسالة شديدة اللهجة، ووجهها لرئيس الحكومة ولوزرائه، بعثها بواسطة سكرتير الحكومة الاسرائيلية.

 وكتب شابير في رسالته التالي:" ثمة تجاهل الحاجة الى تقديم كشف كامل ومفصل لكل العلاقات التي قد تؤدي الى تضارب المصالح" واضاف المراقب العام للدولة في رسالة " هذه الخطوة ستؤدي الى خفض الرقابة الخارجية، وبلورة آليات مريحة للوزراء " ان هذه الخطة "تشكل الحاق ضرر بمصالح الجمهور وفي الحاجة لضمان عدم وجود تناقض مصالح".

وانتقد امنون ابرموفتش الخطة المذكورة بالقول"ما يريده الوزراء هو اخذ اللبن من ثلاجة المراقب العام للدولة ووضع اللبن في ثلاجتهم الخاصة."