تل أبيب: قرر المدعي العام العسكري لحكومة الإحتلال، اللواء داني عيفروني، اليوم الثلاثاء، إغلاق ملف التحقيق في ملابسات إستشهاد المواطن باسم أبو رحمة (30 عاما) جراء إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها أحد جنود الإحتلال الاسرائيلي خلال مظاهرة ضد الجدار في قرية بلعين في الضفة الغربية قبل أربع سنوات ونصف السنة.

وقال بيان صادر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة :"إن عيفروني اتخذ قراره بإغلاق ملف التحقيق بمقتل أبو رحمة في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، لكن تم إبلاغ المحكمة العليا بالقرار مؤخرا فقط، وفي إطار رد تم تسليمه للمحكمة على الالتماس الذي قدمته صبحية أبو رحمة، والدة القتيل".

وقدم الالتماس إضافة إلى والدة الشهيد، كل من المجلس القروي في بلعين ومنظمتي حقوق الإنسان الإسرائيليتين "بتسيلم" و"ييش دين".

وقالت منظمة "بتسيلم في البيان إن أبو رحمةأصيب بقنبلة غاز مسيلة للدموع في صدره خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قريته بلعين، وأن ثلاثة أشرطة تصوير فيديو وثقت الحدث.

واضاف البيان أن أشرطة التصوير "تثبت أن أبو رحمة تواجد في الجانب الشرقي من الجدار، ولم يتصرف بعنف ولم يشكل خطرا على الجنود بأي شكل، وأظهر تحليل خبراء لشريط الفيديو أن إطلاق قنبلة الغاز تم بشكل مباشر باتجاهه، خلافا لتعليمات إطلاق النار" التي وضعها جيش الاحتلال.

ووفقا للمنظمة الحقوقية فإن النيابة العامة لم تذكر في ردها الأسباب التي دفعت إلى إغلاق ملف التحقيق باستثناء القول إنه "لا توجد أدلة كافية، بالقدر المطلوب جنائيا، من أجل اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي من الجنود الضالعين في الحدث".

وأشارت المنظمة إلى أن المدعي العام العسكري لحكومة الاحتلال السابق كان قد رفض بداية فتح تحقيق بمقتل أبو رحمة، لكنه عاد ووافق على فتحه بعد سنة ونصف السنة من مقتله، وبعد ذلك "استمرت المماطلة لأكثر من ثلاث سنوات".

وأكدت منظمة "ييش دين" على أن قرار المدعي العسكري "لا يقبله العقل، خاصة على ضوء تقرير الخبراء الذين أكدوا على إطلاق قنبلة الغاز بشكل مباشر ومن مسافة قصيرة" وأن "الشرطة العسكرية والشرطة فشلتا في التوصل إلى أسباب موت متظاهر غير مسلح وأداء أجهزة تطبيق القانون في هذا الملف يثبت عجز السلطات في الحالات التي يكون المصابين فيها فلسطينيون، كما أنه على ما يبدو لا توجد رغبة في التوصل إلى الحقيقة".

وتعهد مقدمو الالتماس بالاستئناف على قرار المدعي العسكري والنيابة العامة بإغلاق ملف التحقيق.