رام الله: اعتصم الموظفون والإداريون في وزارة التربية والتعليم والمديريات لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على استثنائهم من الاتفاقية التي أُبرمت بين الحكومة واتحاد المعلمين وقد ناشدوا الرئيس ودولة رئيس الوزراء بضرورة التدخل العاجل لإنصاف حقوقهم باعتباره الراعي الأول للمسيرة التعليمية التعلمية في فلسطين والضمان لإحقاق الحقوق الشرعية للموظفين ولجميع العاملين.

وأعلن الموظفون الإداريون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أنهم عمل على تشكيل لجنة تنسيقية ممثلة عن الإدارات والمديريات وكان من أول إجراءاتها الدعوة لاعتصام أمس الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى الوزارة إذ طالب المعتصمون أن تشمل الاتفاقية والاتفاقيات السابقة جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها وفروعها دون تمييز.

وفي بيان صادر عن موظفي وزارة التربية ومديرياتها دعوا فيه رئيس دولة فلسطين محمود عباس الى التدخل وإنصافهم مخاطبين الرئيس محمود عباس بمايلي "إننا إذ نجدد العهد والبيعة لفخامة الرئيس إذ نؤكد التفافنا حول قيادتنا وشرعيتنا الحكيمة فإننا نصطف مثمنين ومقدرين عاليًا توجهاته بما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، كيف لا وهو راعي المسيرة الذي يعمل دون كلل أو ملل من أجل إحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحمل همّ القضية والأمة وفيه تتجلى معاني الصمود لنرفع رؤوسنا عاليا فنحن فلسطينيين:.

كما نص البيان الذي وقع عليه الإداريون التربويون والذي سيوجه إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس مايلي "إن استثناء شريحة كبيرة من الاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة واتحاد المعلمين بتحييد الإداريين في الوزارة والمديريات التابعة لها، يعني حرمان ما يزيد عن ألفي إداري وقيادي تربوي من علاوة تُعد الحد الأدنى يلحق ضررًا إستراتيجيًا كبيرًا على العملية التعليمية التعلمية في مجتمعنا الذي يعد التعليم وبناء الأجيال إنجازه الحقيقي"

نص البيان أيضا على أن هذا الاتفاق سيجعل الكثيرين من ذوي الخبرات والكفاءات يحجمون عن التقدم للوظائف الإدارية والقيادية، ليصبح الخطر داهمًا على مستقبل التعليم في فلسطين ويجعله في أياد ليست على قدر المسؤولية الوطنية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، وأنتم الأمناء على مستقبل أبنائنا".

ومن بين المطالب التي دعا إليها المعتصمون وأكدوا عليها في بيانهم مايلي:

أولاً: ضرورة أن تحترم أية اتفاقيات خبراتهم التعليمية والكفايات الفنية التي يعتزون  بها ويفخرون.

ثانياً: ضرورة إنصاف جميع  العاملين في مديريات التربية ووزارة التربية والتعليم أسوة بالعاملين في المدارس والكليات والجامعات الحكومية،  وفتح باب الترقيات وإجراء التعديلات في علاوة طبيعة العمل للحاصلين على مؤهلات علمية من العاملين في الوزارة والمديريات على قدم المساواة.

ثالثًا: ضرورة أن تراعي أي اتفاقية ما تم إنجازه في وزارة التربية والتعليم، خاصة رتب المعلمين واعتبار التعليم مهنة إذ إن الاتفاق الموقع تنكّر لكل هذه الإنجازات.