غزة: طالبت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة في قطاع غزة مصر بفتح معبر رفح الذي لم يتمكن من مغادرة القطاع عبره أمس سوى 50 مسافراً، في وقت أيدت المحكمة العليا في غزة قراراً لوزارة الداخلية بمنع «الغزيين» من السفر عبر معبر «إيريز» من دون إذن مسبق منها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ودعا وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة حاتم عويضة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في غزة مصر إلى فتح معبر رفح «ليكون معبراً تجارياً كما كانت عليه الحال قبل اتفاق عام 2005 عندما كانت حركة المعبر تتجاوز 200 شاحنة جلّها مواد إنشائية». كما طالب الجهات المعنية «بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار، وفتح المعابر كافة» مع القطاع. وحض «الغزيين» على «ضبط النفس عند شح بعض السلع لأن التهافت على شرائها يدفع التجار إلى رفع أسعارها». وكانت السلطات المصرية في معبر رفح سمحت أمس بمغادرة 50 «غزياً» إلى مصر، ومئة أول من أمس، و50 السبت الماضي، بسبب استمرار العطل في الحواسيب. ودمر الجيش المصري ستة أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع أمس حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

إلى ذلك، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء قرار محكمة العدل العليا في غزة أول من أمس القاضي برفض الطلب المقدم من المركز ضد وزارة الداخلية في شأن إجراءاتها القاضية بفرض نظام تصاريح سفر مسبقة على المواطنين المغادرين عبر معبر بيت حانون (إيريز). وأكد في بيان أمس أن «القرار أنشأ مراكز قانونية جديدة لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية خلافاً للأصول القانونية والدستورية».

وكان المركز تقدم بطلب للمحكمة في 12 أيار (مايو) الماضي إثر منع وزارة الداخلية في اليوم ذاته مدير الدائرة القانونية المحامي إياد العلمي، والمحامي في الدائرة محمد بسيسو من السفر إلى الضفة الغربية عبر (إيرز) لرفضهما الحصول على تصريح سفر مسبق من قبلها لمخالفته الأصول القانونية والدستورية.

وأكد المركز أن قرار المحكمة الخاص بمنع السفر من دون إذن مسبق من الداخلية «أنشأ مراكز قانونية جديدة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية خلافاً للأصول القانونية والدستورية، وقرار مجلس الوزراء في غزة الرقم 72 لسنة 2013 الذي يوضح إجراءات منع السفر استناداً للدستور».

واعتبر أن قرار الوزارة باشتراط حصول المواطنين على تصاريح مسبقة للسفر «مخالف للقانون، ومعيب بعدم الاختصاص والانحراف في استخدام السلطة، إذ أن الجهات القضائية وحدها صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات منع السفر في حق المواطنين». على أن «الحق في الحركة وحرية التنقل مكفول دستورياً».