غزة: دمرت فرق من سلاح الهندسة في الجيش المصري ستة أنفاق جديدة لتهريب البضائع إلى قطاع غزة، وصادرت قوات الأمن كميات من السلع كانت مجهزة للتهريب من أسفل الحدود، وطالبت الحكومة المقالة من الغزيين عدم ضبط عمليات شراء السلع في ظل شح المواد.

وجرى تدمير الأنفاق الجديدة هذه بوضع متفجرات بداخلها من ثم تفجيرها على غرار عمليات تدمير سابقة نفذها الجيش المصري مؤخرا، منذ أن شرع في حملة أمنية لوقف عمليات التهريب حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

وسمعت أصوات الانفجارات من الجانب الفلسطيني من الحدود، وتصاعدت أعمدة الدخان من الجانب المصري بعد انهيار الأنفاق.

وقالت مصادر مصرية ان الإنفاق الستة كانت مخصصة لتهريب البضائع والأفراد، وأنه تم ضبط كميات كبيرة من البضائع المتنوعة كانت في طريقها للتهريب إلى غزة عبر الأنفاق.

ويقوم الجيش المصري بتدمير لكافة أنفاق تهريب البضائع التي يكتشف فوهاتها، منذ أن تحرك الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وينفذ منذ يومين الجيش المصري بمساعدة الطائرات العمودية الهجومية غارات على أوكار لتنظيمات متشددة في مناطق شمال سيناء، خاصة تلك القريبة من حدود قطاع غزة.

وبين الحين والآخر تقوم المروحيات لطلعات على مقربة من الشريط الحدودي، وحلقت في أوقات سابقة فوق مناطق قطاع غزة الجنوبية، قبل أن تنسحب إلى داخل الحدود.

وأدت عمليات تدمير الأنفاق التي وصلت لأكثر من 80 بالمئة منها إلى وجود عجز كبير في السلع وخاصة المواد الخام ومواد البناء والوقود في أسواق غزة.

ولجأ سكان غزة لتشييد هذه الأنفاق وهي عبارة عن ممرات أرضية أسفل الحدود، مع بداية الحصار الإسرائيلي الذي فرض على قطاع غزة قبل أكثر من ست سنوات، لتهريب المواد التي تمنع إسرائيل مرورها لغزة.

ومع مواصلة عمليات هدم الأنفاق والتضييق على قطاع غزة، طالبت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة بضرورة فتح معبر رفح، ليكون معبراً تجارياً كما كان معول عليه قبل اتفاقية نوفمبر 2005م.

وتطرق لعمليات هدم الأنفاق، وقال ان منع وصول البضائع يهدد القطاع بأزمة كبيرة.

وطالب حاتم عويضة وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر المغلقة.

كذلك حث المؤسسات الدولية على تفعيل المقترحات الخاصة بالممر المائي بعيداً عن تدخل إسرائيل.

كما دعا السكان إلي ‘ضبط النفس عند شح بعض السلع′، مشيراً إلى أن التهافت على شرائها يدفع التجار لرفع أسعارها.