الرباط: دافع ناشطون أمازيغ في المغرب استقبلوا أخيرا وفدا من الطلبة الباحثين الإسرائيليين عن حقهم فيما قاموا به، مبررين ذلك بالصبغة الثقافية للوفد الذي يتشكل من 18 طالبا وأساتذة جامعيين، فيهم أمريكييان وفلسطيني، والباقي يحملون الجنسية الإسرائيلية، عقدوا لقاءَات بالرباط، فاس، مرزوكة ثم تنغير.. الناشطون الأربعة المعنيون بهذا الحدث الذي أثار الكثير من الردود، تحدثوا لموقع هسبريس المغربي وكانت لهم نظرة من زاوية أخرى للموضوع.

الباحث الأمازيغي أحمد عصيد، وهو أحد الذين تباحثوا مع الوفد الإسرائيلي، قال" إن هدف هذا الوفد كان هو التعرف على التجربة المغربية في قضية التنوع الثقافي واللغوي، ومشكلة الوفد المذكور أن ضم طلبة وباحثين إسرائيليين مع آخرين أمريكيين وفلسطينيين، وهذا جعل بعض المناضلين من التيار القومي العربي، والتيار الإسلامي التابع لحزب العدالة والتنمية يشنون حملة ضدنا، لكنها لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان بسبب عدم وجاهة الموقف الذي عبروا عنه، كما أن أهدافهم الحقيقية مكشوفة، وهي تصفية الحساب مع الفاعلين الأمازيغيين المعارضين للإسلام السياسي والقومية العربية منذ عقود طويلة".

وفيما يتعلق باعتبار الزيارة تطبيعا مع إسرائيل، رد عصيد بالقول "نحن لا نتفق على معنى التطبيع الذي يريد أن يفرضه علينا هؤلاء الإيديولوجيون، إنهم يريدون أن نعتبر اللقاء مع يهودي من أصل مغربي قادم من بلد من بلدان العالم، أو من إسرائيل تطبيعا مع الدولة الإسرائيلية، أي مع جيشها ومع سياستها الاستيطانية ومع قتل الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن هذا نوع من التحريف والتزوير لا نقبله من هؤلاء، لأننا نلتقي باليهود المغاربة الأمازيغ الذين يعبرون عن تشبثهم بانتمائهم المغربي الأمازيغي، ولا نتفق مطلقا مع السياسات الإسرائيلية، ونقف موقفا مبدئيا بجانب الحق الفلسطيني".

والغريب في هذا الأمر، يُكمل عصيد" أن المطبعين الحقيقيين مع إسرائيل من المغاربة لا يذكرهم أحد أبدا، ويوجدون في البرلمان المغربي ومجلس المستشارين، وفي الأحزاب السياسية المختلفة، ومن رجال الأعمال والهيئات العليا، والمحيط الملكي أيضا، وحتى من حزب العدالة والتنمية نفسه الذي استقبل أحد أطر الدولة العبرية في مؤتمره".

وفيما يتعلق بمن يعتبر هذا الأمر استقواءً بالخارج، أوضح عصيد أن "الاستقواء بالخارج هو العمل على جلب الأموال من العشائر النفطية، مثل السعودية وقطر، من أجل عرقلة الانتقال نحو الديمقراطية بالمغرب، ومحاربة المساواة بين الجنسين، ونشر قيم الظلامية والكراهية باسم الدين، أما نحن فقد استطعنا انتزاع مكتسباتنا بنضال سلمي دام أزيد من 45 سنة لم نعتمد فيه إلا على أنفسنا وإرادتنا، وهزمنا خصومنا السياسيين ولم يكن لنا تمويل لا من الداخل ولا من الخارج".

وحول موقف الباحث الأمازيغي من المطالبة بسن قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، أجاب عصيد: "لم نطلع على فحوى هذا المقترح، والطريقة التي صيغ بها، فإذا كان الهدف منه هو تكريس معنى "التطبيع" كما يروج له الإسلاميون والقوميون العرب، فسيكون شبيها بالقانون الذي حاول تمريره حزب الاستقلال سنتي 2008 و 2010 والذي كان يُدعى "مقترح قانون من أجل تعريب المحيط والحياة العامة"، والذي كان يهدف إلى الحكم بعشرة آلاف درهم غرامة "على كل من استعمل لغة أخرى غير العربية"، أي أننا باستعمالنا للغتنا الأمازيغية سيحكم علينا بالغرامة في وطننا وعلى أرضنا".

ومن جهتها دافعت الناشطة الأمازيغية، مريم دمناتي، عن استقبال ومجالسة هذا الوفد الذي زار المغرب، وقالت"إن الغرض من تلك الزيارة كان سياحيا، فضلا عن التعرف على بعض جوانب القضية الأمازيغية، ولقاؤنا بهم جاء لتعريفهم بتطورات الملف الأمازيغي بالمغرب منذ بداياته إلى ترسيم الأمازيغية".

الدمناتي دافعت عن "شرعية " اللقاء بطلبة يهود وباحثين وجامعيين إذ أفادت بأنه "لا علاقة لنا بدولة إسرائيل ولا بمؤسساتها، كما لا نساند سياساتها العسكرية والتوسعية، وموقفنا من القضية الفلسطينية هو موقف القوى الديمقراطية في البلاد، وهو موقف المساندة، وأما التطبيع ــ تستطرد المتحدثة ــ فهو التعامل مع مسئولي الدولة العبرية، وليس مع اليهود المغاربة الأمازيغ الذين لا يمكن أن ننكر انتماءهم لوطنهم المغرب".