رام الله: قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان "إن الحكومة ما زالت بحاجة للمزيد من الدعم المالي والسياسي لكي تتمكن من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، داعيا المانحين الدوليين للوفاء بالتزاماتهم تجاه شعبنا".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الفرنسي للتطوير الاقتصادي والتنمية السفير بيير دوكان، ومسؤولة الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية ماري فيليب، ونائب القنصل العام سباستيان بيدو، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار أبو رمضان إلى "أن تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هما مفتاح التنمية والتطور الاقتصادي، منوها في السياق ذاته إلى أن الاستقرار السياسي هو الأساس لنجاح التنمية المستدامة في فلسطين".

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين، والآليات اللازمة لدعم جهود تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين الدوليين 'AHLC'، المزمع عقده هذا الشهر في نيويورك.

وتم استعراض سير العمل لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشار أبو رمضان إلى "أن الخطة ستتضمن وجود 23 استراتيجية قطاعية، منوهاً في السياق ذاته إلى أن فلسفة الخطة الحالية تقوم على دمج عملية التخطيط بالموازنة العامة، كما نوّه إلى حرص الحكومة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بإعداد الخطة المذكورة".

وأعرب أبو رمضان "عن شكره وامتنانه للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، وكذلك على جهودها في دعم المشاريع التطويرية بالعديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة لمساهمتها في دعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية".

يشار الى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المشاورات الجارية مع الحكومة الفرنسية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في عملية إعداد الخطط التطويرية والبرامج التنموية وسبل دعمها من قبل المجتمع الدولي.