بطرسبورغ: أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة ان استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة محظور في القانون الدولي من دون تفويض من مجلس الأمن، وقال إن روسيا ستساعد سوريا إذا تعرضت لضربة عسكرية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين في بطرسبورغ اليوم ، إن " روسيا ستساعد سوريا في حال تعرضها لضربة عسكرية من الخارج"، مضيفاً "سنواصل تقديم المساعدات، بينها الأسلحة، لسوريا".

وجدد بوتين اتهام المعارضة السورية باستخدام السلاح الكيميائي، وقال إن " كل ما حصل بشأن استخدام الكيميائي هو استفزاز من المسلحين الذين يأملون بدعم خارجي"، كما نقلت يو بي آي.

وقال إن "استخدام القوة ضد دولة أخرى محظور إلا للدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن الدولي" ، محذراً من أن الولايات المتحدة ستضع نفسها خارج القانون في حال تنفيذها عملية عسكرية ضد سوريا.

وحذر بوتين من أن العمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط سيأتي بنتائج عكسية، مشيراً إلى جميع الأحداث في الشرق الأوسط تنعكس على الاقتصاد العالمي.

وأشار بوتين إلى أن زعماء مجموعة العشرين لم يتمكنوا من تحقيق تقارب في مواقفهم بشأن الأزمة السورية خلال القمة، ولفت إلى أن معظمهم أكدوا رفضهم أية عملية عسكرية ضد دمشق، غير أنه أعلن أن الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وفرنسا وكندا دعت إلى تنفيذ هذه العملية العسكرية.

وقال إنه لم يتم الاتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن سوريا، غير أنه أكد العمل على "تحسين العلاقات الثنائية" مع لندن.

وقال بوتين، الذي التقى نظيره الأميركي، باراك أوباما، على هامش قمة مجموعة العشرين في بطرسبورغ، "اتفقنا مع أوباما على عقد لقاء بين (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأميركي جون) كيري قريبا".

وأكّد أنه اتفق وأوباما على الاختلاف في الرأي بخصوص سوريا، غير أنهما اتفقا على استكمال الحوار في هذا الصدد.

وأشار بوتين إلى أنه وأوباما لم يناقشا على الإطلاق مسألة الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، إدوارد سنودن،الذي منح اللجوء في روسيا مؤكداً أن ترحيله ليس أمراً مطروحاً.

وحول الأزمة المصرية، شدد الرئيس الروسي على أهمية مصر في الشرق الأوسط، محذرًا من أن "عدم الاستقرار فيها أمر خطير للغاية بالنسبة للمنطقة برمتها".

وقال بوتين إن قمة مجموعة العشرين تبنت خطة عمل بهدف محاربة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن زعماء المجموعة اتفقوا على تبادل التقنيات لمكافحة الفساد.