رام الله:  أعرب طاقم شؤون المرأة عن بالغ قلقه من استمرار الحصار المفروض على قطاع غزه منذ العام 2007، والذي ترتب عليه تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وانتهاك حقوق المواطنين في الحركة والتنقل، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، وتقطيع أواصر التواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه عبر إغلاق معبر بيت حانون.

وقال الطاقم في بيان صدر عنه صباح اليوم" إنه على الرغم من تأكيدات ودعوات مجلس حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية وغالبية لجان التحقيق الدولية على عدم مشروعية الحصار لمخالفته لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن دولة الاحتلال ، لازالت تضرب بعرض الحائط هذه الدعوات والقرارات ، وتواصل عقابها الجماعي للشعب الفلسطيني".

وأعرب الطاقم:" عن تقديره لدور الشقيقة مصر حكومةً وشعباً في كسر الحصار المفروض على قطاع غزه عبر تسهيل حركة الأفراد والبضائع"، إلا أنه رأى في جملة السياسات والقرارات الأخيرة والمتعلقة بالإغلاق الكلي أو الجزئي  لمعبر رفح بأنها تلحق بالغ الأذى بأبناء الشعب الفلسطيني ، وبحقه في حرية السفر والتنقل  وبالحصول على البضائع والأدوية في ظل غياب البديل.

ودعا الطاقم المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الجدي على دولة الاحتلال لفك الحصار المفروض على قطاع غزه  وفتح معبر بيت حانون.

كما دعا الحكومة المصرية إلى الإسراع في  تأمين حرية السفر والتنقل وحركة البضائع  بين مصر وفلسطين عبر فتح المعبر

وطالب:" حركة حماس الى عدم زج القضية الفلسطينية في الشؤون العربية الداخلية مع التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها والسعي نحو العدالة والحرية والمساواة".

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تحركات دولية ضاغطة على الجانب الإسرائيلي بضرورة الالتزام باتفاقيات المعابر الموقعة بما يضمن حرية  الحركة والتنقل بفتح المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.