رام الله: أجرى الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي أمس جولة جديدة من المفاوضات، من دون ظهور أية بوادر على حدوث تقدم، فيما جدد اليمين الإسرائيلي رفضه أي اتفاق سلام يمس المستوطنات.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجولة التي عقدت في القدس تركزت حول الموضوع الأمني. وهذه الجلسة الثانية التي يعقدها الجانبان حول الملف الأمني بعد الجلسة السابقة التي عقدت السبت الماضي. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجانب الإسرائيلي يرى الأمن مدخلاً للسيطرة على أوسع مناطق ممكنة من الضفة الغربية. وقال مسؤول رفيع إن قبول الأفكار الإسرائيلية حول الأمن يمنح إسرائيل السيطرة على مختلف المحاور والمفاصل والمراكز الرئيسية في الضفة الغربية. وأضاف: «رفضنا كل العروض الإسرائيلية، وطالبنا بسيادة أمنية فلسطينية على مختلف أنحاء الضفة الغربية، مع ترحيبنا بوجود قوة ثالثة مثل قوات الناتو على الحدود».

وكان الجانب الفلسطيني عرض على الجانب الإسرائيلي في عهد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت السماح لقوات حلف شمال الأطلسي بالتواجد على أراضي الدولة الفلسطينية. واعتبر الجانب الفلسطيني هذا الوجود عنصر حماية للدولة الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية. وقبل الجانب الفلسطيني في تلك المفاوضات أن تكون الدولة الفلسطينية خالية من السلاح الثقيل، وأن يقتصر تسليحها على ما تحتاجه قوات الشرطة من إمكانات لحفظ الأمن والقانون حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واستبق أقطاب في اليمين الإسرائيلي الجولة الخامسة من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أمس بإطلاق تصريحات تضع العصي في دواليب عجلة المفاوضات، إذ أعلن زعيم حزب «البيت اليهودي» الذي يمثل المستوطنين في الحكومة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يرفض أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين «على حساب دولة إسرائيل أو المس بأية مستوطنة. وأضاف أن رئيسة طاقم المفاوضات زعيمة حزب «الحركة» وزيرة القضاء تسيبي ليفني ليست مخولة التوصل إلى أية تسوية «لأنها تمثل نسبة ضئيلة من الإسرائيليين، ولم يحصل حزبها على أكثر من ستة مقاعد برلمانية».

واتفق معه في ذلك نائب وزير جيش الاحتلال القطب النافذ في «ليكود» الحاكم داني دانون الذي قال للإذاعة العامة أمس إن «ليكود» سيرفض تطبيق أي اتفاق تتوصل إليه ليفني «إذا كان بروح اتفاقات أوسلو، ولن نكون مقاولي تنفيذ بيد اليسار الإسرائيلي». وأضاف أن «كل من يتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين تقضي بتسليم ما نملك للفلسطينيين من دون مقابل، ويسير ضد مبادئ الحزب سيجد نفسه خارج ليكود»، وهو ما فهمه المراقبون إشارة قوية إلى بداية تمرد المعسكر المتشدد في الحزب ضد زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

لكن دانون نفى أن يكون قصد زعيم حزبه وقال إنه لم يسمع أن نتنياهو يؤيد التوصل إلى تسوية مرحلية، «وأنا على يقين من أن نتنياهو مدرك المخاطر وقد رأى القصور الذي خلفته اتفاقات اوسلو». وأعرب عن قلقه من «غياب ممثلي المعسكر اليميني القومي في المفاوضات التي تديرها ليفني.

من ناحيتها قالت ليفني ان التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين «مستوجب من أجل الحفاظ على إسرائيل يهودية وديموقراطية».

وفي القاهرة أعلن نصيف حتي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الوفد الوزاري العربي المعني بعملية السلام سيلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما الأحد المقبل.

وقال حتي للصحافيين، عقب اجتماع بين العربي ووزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس الذي يقوم بزيارة لمصر، إن اجتماع الوفد الوزاري العربي مع كيري الأحد المقبل في روما «مخصص لتقويم تطور المفاوضات والتقدم في مسار المفاوضات ولبحث أفضل السبل في تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المفاوضات». وأضاف: «إننا أكدنا دائماً ضرورة وجود أفق زمني محدد وليس مفتوحاً للمفاوضات، والتأكيد على أن الهدف من هذه المفاوضات ليس إدارة عملية سلام وإنما تسوية القضية الفلسطينية على أساس المرجعية المعروفة وقرار مجلس الأمن 242». حسب ما نقلته صحيفة الحياة

وإلى جانب لقائه الوفد الوزاري العربي، قال وزير الخارجية  رياض المالكي في رام الله إن كيري سيلتقي أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع المقبل في أوروبا. وأضاف أن «لقاء (روما) هو استكمال للتواصل والاتصالات بين الوفد الوزاري العربي ووزير الخارجية الأميركي، فهو الثالث من نوعه ويقوم خلاله الوزير الأميركي بوضع الوفد الوزاري في صورة التطورات الجارية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ويستمع إلى مواقف الأطراف العربية بهذا الشأن»

وأوضح المالكي انه «سيشارك في الوفد الوزاري العربي الذي ترأسه قطر وزراء خارجية ومسؤولون من الأردن والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية».

ولفت إلى أنه «من المقرر أن يلتقي كيري في اليوم نفسه (8 أيلول) في روما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، لكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر إسرائيلي.