رام الله: أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله في رام الله اليوم الثلاثاء، الموقف الفلسطيني الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية إلى سوريا، لما ستسببه من زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وفي نفس السياق أدان استخدام السلاح الكيماوي في الأحداث السورية.

وشدد المجلس في بيان صدر عقب الجلسة، على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا، مؤكدا احترامه لإرادة الشعب المصري في اختيار مستقبله ونظامه الديمقراطي، وكذلك احترامه لسيادة لبنان واستقلاله وإرادة شعبه، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.

وحذر المجلس من المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة وبسط السيادة عليها من خلال سلسلة الأنظمة والقوانين التي تشرّعها إسرائيل، وتحاول تطبيقها على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها مشروع القانون بشأن فرض حقوق العمل الإسرائيلية للنساء في المستوطنات.

ووافق المجلس مبدئيا على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المكلفة بالحوار مع اتحاد المعلمين بما يضمن توفير ظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، ورفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه.

 كما قرر المجلس تقديم منحة لأسرى ما قبل أوسلو الذين تم الإفراج عليهم مؤخرا وفاء لهم ولتضحياتهم وبما يضمن توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للحوار مع النقابات الصحية، بزيادة بدل علاوة المخاطرة للطبيب العام وللطبيب الأخصائي ولأطباء التخدير والأخصائيين النفسيين، وزيادة بدل علاوة طبيعة العمل للطبيب العام والطبيب الأخصائي.

كما صادق على آلية لتعويض مالكي الأراضي الواقعة في حرم الطريق المؤدية لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية، بما يمكن من البدء بهذا المشروع الحيوي الهام.

وقرر المجلس تعديل قراره بشأن استمرار الدعم الحكومي برفع ضريبة البندرول المفروضة على التبغ، وذلك بفرض ضريبة مخفضة على صنف واحد مُنتج محليا لكل من شركة القدس، وشركة يعبد للدخان لمدة ستة أشهر، وأوعز لوزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية تسويق منتجات التبغ واتحاد المزارعين الفلسطينيين بتزويد وزارة الاقتصاد الوطني ببيانات حول المساحات المزروعة بالتبغ البلدي، تمهيدا لتقييم حاجة السوق الفعلية من التبغ المحلي وتحديد المساحات التي سيصدر لها تراخيص بالزراعة خلال الموسم المقبل.