تل أبيب: عدل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رأيه المعارض مشروع قانون جديد بادر إليه وزراء الحزب الأكثر تطرفاً في الحكومة، «البيت اليهودي»، في شأن حقوق المرأة الإسرائيليةالعاملة في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية، وخنع لضغط وزراء حزبه «ليكود بيتنا» لتأييد القانون.

وينص مشروع القانون الذي بادرت إليه النائب من حزب «البيت اليهودي» أوريت ستروك على تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على العاملة الإسرائيلية في المستوطنات في أراضي الضفة الغربية بحيث ينلن الحقوق ذاتها الممنوحة للعاملة داخل إسرائيل حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

وبالرغم من أن القانون اجتماعي في ظاهره، إلا أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين يعارضه بداعي أن من شأنه أن يبث رسالة للعالم بأن إسرائيل تسير نحو ضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لسيادتها من خلال قوانين يسنها الكنيست (البرلمان الاسرائيلي). واقترح فاينشتاين الحفاظ على حقوق العاملات من خلال تعليمات يصدرها جيش الاحتلال، وليس بقانون رسمي. وأقنع هذا الموقف نتنياهو بمعارضة القانون، لكنه عاد وعدل عن معارضته وأعلن تأييده له، رغم معارضة زعيمة «الحركة» وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والوزير يعقوب بيري من حزب «يش عتيد» الوسطي.

ويحذر أساتذة في القانون من رد الفعل الدولي في حال المصادقة على القانون الجديد، إذ سيكون أول قانون ذي طابع جغرافي يتم تطبيقه في أراضي الضفة الغربية، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي. وكان الكنيست سن قوانين تتعلق بالمستوطنين بشكل شخصي، وليس لكونهم يقيمون في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.