غزة: تصاعدت حدة الخلافات مجددا بين "حركة حماس" ومصر، ونفت الحركة اتهامات وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، بمشاركة عدد من عناصر الحركة المسلحين في أحداث سيناء، وذلك بعد أن هدأ خلاف بين الطرفين بعد إطلاق قوات أمن الحكومة المقالة سراح رئيس المركز الثقافي المصري في غزة.

ورفضت "حركة حماس" اتهامات وزير الداخلية المصري، الذي قال ان هناك عناصر من الحركة تشارك في أحداث سيناء، وتقف لجانب الجماعات المتشددة هناك حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

واستهجن الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي تصريحات الوزير المصري، وقال إن حركته "تنفي صحة هذه الادعاءات وتعتبرها محاولة لخلط الأمور وتبرير عملية خنق غزة التي تمارس من خلال إغلاق المعبر بشكل شبه كامل والتدمير الواسع للأنفاق وهو ما يتسبب في كارثة إنسانية حقيقة".

كذلك جدد نفي الحركة لإدعاءات الوزير المصري حول وجود القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في غزة، وقال ان هذا "ادعاء ثبت بطلانه بعد اعتقال أسامة ياسين في القاهرة بعد أن زعمت المصادر المصرية وجوده مع محمود عزت في غزة للإشراف على مركز تدريب".

وكان الوزير المصري وجه اتهامات لحركة "حماس" بالتورط في مساعدة الجماعات المسلحة في سيناء، وقال أن الأجهزة الأمنية تملك معلومات بوجود أشخاص من كتائب القسام الجناح المسلح لحماس وآخرون من جند الإسلام شاركوا في الحوادث الأمنية التي وقعت في سيناء، واتهم أيضا حماس بإيواء القيادي في الإخوان محمود عزت.

وجاءت الاتهامات المصرية للحركة كتتويج لحالة الخلاف الشديد بينهما، والتي تفجرت عزل الرئيس محمد مرسي، حيث وجهت مرارا وسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية اتهامات للحركة بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، في أحداث الإضرابات التي تشهدها مصر، وهو أمر نفته الحركة.

وأكدت حركة "حماس" ان لها اتصالات مع جهات مصرية، وأنه لم توجه لها أي من اتهامات من الجهات الرسمية المصرية، حول المشاركة في أحداث مصر. والأسبوع الماضي قال مصدر أمني في الحكومة المقالة انه جرى اعتقال خلية تعمل على "نشر الإشاعات" في غزة لها ارتباط بأجهزة المخابرات وأمن الدولة المصرية.

وشددت قوات الأمن المصرية من إجراءاتها على طول الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتنفذ منذ الإطاحة بمرسي حملة أمنية دمرت خلالها غالبية أنفاق تهريب البضائع المقامة أسفل الحدود، كما اتخذت إجراءات ضيقت بموجبها عمليات سفر الفلسطينيين من القطاع لمصر.

وأدت التشديدات المصرية إلى نقص كبير في السلع التي يعتمد عليها القطاع، ويتم تهريبها من مصر، مثل الوقود ومواد البناء.

ولجأ الغزيون لتشييد الأنفاق وهي عبارة عن ممرات أرضية أسفل الحدود، للتغلب على الحصار الإسرائيلي الذي فرض على القطاع منذ أكثر من ست سنوات.

وجاء الخلاف الجديد بعد انتهاء أزمة وقعت السبت بين الطرفين ودامت لساعات، على خلفية اعتقال قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة بغزة للمواطن عادل عبد الرحمن الكحلوت وهو يحمل الجنسية المصرية، ويعمل كرئيس للجالية المصرية بغزة، ورئيس للمركز الثقافي المصري، وهو مركز لا يحمل صفة دبلوماسية.

واختلفت توصيفات الطرفين لمنصب الرجل، ففي الوقت دخلت فيه الخارجية المصرية على الخط واستنكرت اقتحام "المركز الثقافي المصري" في غزة، واعتقال عدد من المصريين العاملين فيه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي به، قالت الحكومة المقالة أن الكحلوت لا يمثل الجالية المصرية، وأنه لا يوجد بالأصل مركز ثقافي مصري.

ورفض بيان الخارجية المصرية ما وصفها "محاولات المساس بالمصالح المصرية أو الممارسات المستهجنة التي يقوم بها فصيل معين لا يعبر عن سواد الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التشديد على أنها لن تتسامح مع تلك الممارسات".

واعتق الكحلوت هو واثنان آخران يحملان الجنسية المصرية من داخل مقر الجالية بمدينة غزة.

وأعلن المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم الحكومة المقالة انه جرى ظهر السبت استدعاء الكحلوت، على خلفية قضية لدى الأجهزة الأمنية، وأن استدعاءه جرى "وفق القانون".

وأشار إلى أن هذا الرجل "يدعي تمثيل الجالية المصرية في غزة، وفتح مقر يعمل به دون أي ترخيص أو إجراءات رسمية"، لافتا إلى أن ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية نفى خلال اتصالات مع مسؤولين في غزة أن يكون الكحلوت يمثل أي جهة مصرية. واستنكرت الرئاسة الفلسطينية عملية اعتقال الكحلوت، بوصفه رئيس الجالية المصرية في غزة، وطالبت حماس بـ"الاعتذار عن هذا العمل غير المسؤول"، وقالت انه "لا يجوز بأي حال من الأحوال الإساءة إلى الشعب المصري العظيم وجيشه البطل".

وهاجمت حركة فتح الخصم السياسي لحماس الحركة على خلفية الحادثة، وقالت في بيان لها ان "اقتحام مقر الجالية المصرية بغزة واعتقال أشقاء مصريين يعد جريمة ودليلا دامغا على أهداف حماس لتخريب العلاقة المصيرية والتاريخية بين الشعبين، ودورا بوليسيا خادما لفئة معينة على حساب إرادة الشعب المصري".

ووصفت الحادثة بـ "الجريمة"، وقالت انها "تشكل إضرارا متعمدة للمصالح الوطنية لدى الدولة العربية الأكبر والشعب العربي المصري".

وكانت حركة فتح والرئاسة الفلسطينية أعلنتا عقب عزل الرئيس مرسي مساندتهما لقرارات الشعب المصري والجيش.