رام الله: اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، ان تحضيرات تنفيذ برنامج تطوير الأسواق الوطنية في مراحلها الاخيرة، تمهيداً للبدء بالتنفيذ خلال شهر تشرين الثاني 2013 لدعم القطاع الخاص وزيادة التنافسية للمنشآت الإنتاجية والخدماتية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

ويمول البرنامج  بقيمة اجمالية تبلغ 15.3 مليون باوند إسترليني ويأتي الجزء الأكبر من تمويل البرنامج بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية "DFID" بمشاركة قيمتها 11 مليون باوند إسترليني، والجزء المتبقي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.3 مليون باوند إسترليني.

 وتسعى الوزارة من البرنامج الى تطوير قدرات منشآت القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تقديم خدمات تساهم في تطوير آليات الإبداع، بالإضافة إلى البحث عن أسواق للمنتجات الفلسطينية، وحملات تسويقية وترويجية وتطوير جودة المنتجات.

 اضافة الى الوقوف على التجارب السابقة للتعرف على ضعف الأداء في موضوع الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت ومزودي خدمات الأعمال، و الترويج للاستثمار بما يمكن من جذب استثمارات خارجية وتفعيل دور الفلسطينيين المغتربين في الخارج.

وتحرص الوزارة في هذا البرنامج على زيادة التمثيل التجاري في الخارج من خلال تدريب وتأهيل عشرة خبراء تجاريين يتم ابتعاثهم إلى عشرة دول واعدة لزيادة الصادرات الفلسطينية إلى هذه الدول.

 ومن المتوقع ان تحصل 480 منشأة على مساعدات فنية، وتوفير  350 فرصة تسويقية جديدة (محلية أو خارجية) للمنتجات الفلسطينية، وتطوير 250 منتج أو خدمة للمنشآت التي تمت مساعدتها فنياً، و تزويد 30  منشأة خدمات كي تحصل على شهادات دولية في مجال أفضل الممارسات لتزويد خدمات الأعمال.