سناء كمال/غزة- تقرير خاص
يعيش قطاع غزة حالة من الترقب والانتظار، لما ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، في ظل تطورات إقليمية لها تأثيرها السريع على الوضع الفلسطيني، خاصة بعد إسقاط حكم الإخوان المسلمين بمصر، والتهديدات الأمريكية بضرب سوريا، التي ستلقي بظلالها أيضا على الحركة وحكومتها التي تعيش مأزقاً حقيقياً أمام كل هذه التغيرات.

وتواجه حماس العديد من السناريوهات في المستقبل القريب، والتي ربما لم تكن في حسبانها، ويبدو أن أكثر ما كانت تستبعده هو خروج مجموعة شبابية جديدة في القطاع لمطالبتها بإنهاء الانقسام، أو تهديد حكمها من جديد، وربما الضغط وقمع  الحريات تزيد من هذه الفرصة  في ظل التغيرات الكبيرة في المنطقة كما يرى محللون سياسيون.

"تمرد على الظلم في غزة" هي حركة شبابية تقول إنها"تكونت نتاج قمع عناصر أمن من حماس لمسيرة سلمية تجمعت في ساحة الجندي المجهول، للمطالبة بتوحد حركتي فتح وحماس وإنهاء الانقسام، وإكمال المشروع الوطني الفلسطيني بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي"، وجاء ذلك على لسان مؤسس حركة تمرد الفلسطينية عبد الرحمن أبو جامع (25 عاما) – وهو من غزة ويقيم حالياً في الضفة الغربية- حيث قال إنه" لا خيار أمام "حماس" إلا تنفيذ مطالب الفلسطينيين وقبول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ليتمكن المواطنون من اختيار ممثلهم المناسب لتسيير أمور حياتهم الطبيعية".

وتابع أبو جامع": لم يشفع شعار الوحدة الذي رفعناه في آخر مسيرة لنا من هراوات شرطة حماس، وهو ما جعلنا نفكر فعليا بإنشاء حركة شبابية تتراوح أعمارهم ما بين ال17 – 35، يعانون مرار الظلم والقهر والفساد المنتشر في الحكومة وكذلك الواسطة والمحسوبية في عمليات التوظيف التي تحرم الكثير من الكفاءات من الحصول على فرصهم وبقائهم عاطلين عن العمل لسنوات وسنوات بعد التخرج".

وأضاف:" لا أفق واضح للشباب الفلسطيني في غزة، في ظل غياب الصورة المستقبلة التي تسبب بها الانقسام واستفراد حماس بالحكم بغزة، مما جعلها تولي نفسها حاكما وجلادا يحمل سوط القوة في وجه المواطنين في حال فكروا أن يعارضوها في الفكر أو التطبيق على أرض الواقع".

ومن المقرر أن تخرج حركة تمرد في مسيرات جماهيرية في تاريخ 11/11 المقبل، وذلك في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات لمطالبة حماس بالقبول بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ومنح المواطنين الحق في اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، على حد قول أبو جامع.

وكان الأمن الداخلي بغزة قد أعلن أنه تم القبض على عناصر من حركة تمرد، و"تبين أنهم يعملون لصالح حركة فتح، التي تريد أن تستغل الأوضاع الإقليمية وخاصة أحداث مصر لإثارة البلبلة في غزة"، وذلك حسب تصريحات مصدر مسؤول في الأمن الداخلي خلال مقابلة شخصية مع مراسلة زمن برس.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه" أن حركة تمرد هي تآمر على المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله وليس على حركة حماس فقط، وتهدف لإنهاء المشروع الوطني بأكمله، وجر المنطقة إلى حرب أهلية على غرار ما يجري بمصر وهو ما لن تسمح به الحكومة".

وتابع :" تتبعنا تلك المجموعة وألقينا القبض على 5 شبان وهم أساس فكرة الحملة، ووجدناهم لا يريدون الإصلاح بقدر ما يريدون تنفيذ أجندات خارجية تخدم شقين، الأول حركة فتح حيث سجلنا محادثات لمروجي التمرد والتأكد بالبيانات والوثائق بأن فتح تدعم هذه المجموعة، والثاني يعود للاحتلال الإسرائيلي، وتبين ذلك بعد إلقاء القبض على العميل الذي من شأنه تنفيذ هذه المهمة وذلك حسب اعترافاته".

وأضاف المصدر:" يقوم هؤلاء المتمردون باستغلال الشبان العاطلين عن العمل، والحاقدين على بعض الضباط في الأجهزة الأمنية خاصة الذين ظلموا في أوقات سابقة وتعبئتهم نفسياً من أجل الخروج إلى الشوارع ضد الحكومة، ويتم دعوتهم بشكل مباشر لإثارة البلبلة والفوضى في البلد".

وتابع:" لا شك أن لدى حكومة حماس أخطاء، خاصة وأنها كانت تكراراً لحكومة رام الله، وارتكبت نفس الخطأ، وهو وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب، مما أنتج فسادا ملحوظا، في أقسام الشرطة وضباط ووكلاء نيابة ومدراء عامون، وهو ما ألقى بظلال الظلم على كاهل العديد من المواطنين"، واستدرك ذلك قائلاً:" ولكن ذلك سيتغير كثيراً، فالحكومة تعمل في هذه الأوقات على تغيير كافة المسؤولين الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع الناس، ويسلطون أسواطهم على ظهورهم"على حد قوله.

في حين نفى أبو جامع أن يكون الأمن الداخلي قد اعتقل أي من عناصر الحركة الأساسيين، متهما إياهم بتزييف الوقائع، و" أنهم يظلمون مواطنين بسجونهم لا ينتمون للحركة بأي حال من الأحوال"، منوها إلى" أن المقبوض عليهم يتبعون لأقاليم فتح في غزة".

وقال أبو جامع" إن حماس تعيش حالة من التخبط يتبين ذلك من خلال انضمام العديد من عناصر حكومتهم إليهم ومساعدتهم بتسجيل أشرطة الفيديو الخاصة بهم في أماكن تعود للحكومة المقالة " على حد قوله.

وحول امكانية خروج الشباب للشوارع لإنهاء ما تصفه "تمرد" بمظاهر الظلم في غزة، قال المصدر المسؤول بالأمن الداخلي:" بكل الأحوال نحن نستبعد أن تكون مسيرات ومظاهرات في الموعد الذي حددته حركة تمرد، لأنهم سيلاحظون التغيير الجذري والحقيقي على أرض الواقع وليس مجرد كلام"، مطالبا المواطنين المتظلمين بالتوجه إلى أقرب مسؤول وتقديم شكوى ضد الظالم وسيرى بنفسه التغيير الحقيقي على حد تعبيره.

وعن هذه النقطة قال أبو جامع:" في حال شعر المواطنون بالفعل بالتغيير الواضح والواقعي والذي يريدونه سيكون الوضع مختلفاً، ولكن في حال لم تستطع الحكومة المقالة اقناع المواطنين بالتغير الواضح بين صفوفها، فذلك سيدفعهم إلى الخروج للشوارع وبقوة، وحينها سيتم قمعهم".

وقال أبو جامع إنه" سيكون هنالك حراك مماثل في الضفة الغربية والوطن العربي مساندا لما يجري في غزة، وأنه لن يكون هناك مسيرة تمرد ضد سلطة رام الله، لأن المواطنين بالضفة الغربية لا يعانون من السلطة، ولا يوجد لديها اعتقالات سياسية، وأنها هي التي تطالب بإجراء الانتخابات" على حد قوله.

وعقب مصدر الأمن الداخلي بالقول:" حتى وإن خرجت المسيرات بالتاريخ المحدد، فلن يكون هنالك عمليات قمع، لأن التوجه العام  في الحكومة  هو عدم استخدام القوة، وإتاحة الفرصة لهم بإثارة ضجة إعلامية كبيرة، في ظل المتغيرات في الوضع العربي والفلسطيني".