تل أبيب: نشر المراقب العام الاسرائيلي تقرير اضافي عن سلوك، اعضاء الكنيست خلال الانتخابات الحزبية الداخلية الاخيرة، في هذه المرة فرضت مخالفات على اكثر من خمسين عضو كنيست وناشط حزبي . وبطل هذا التقرير هو نفالتي بينت، الذي ذكر للمراقب انه استعان بمحقق خاص للقيام بتحقيق داخل الحزب.

يذكر أن لكل مرشح معين داخل اي حزب الحق في صرف مبلغ معين من المال يحصل عليه من الدولة ، نفتالي بينت في ختام حملته الانتخابية التي نجح فيها بالوصول الى رئاسة حزب البيت اليهود، قدم تقريره، المالي ولكن بعد عدة اسابيع، تظهر قضية المحقق الخاص، الذي أستأجره، ضد زملائه بالحزب اعضاء الكنيست اور ليف وسلوفينسكي، التي ادت فتح تحقيق شرطي اغلق في نهاية الامر. ولكن بينت لم يأتِ في تقريره على ذكر المحقق الذي استأجره من التمويل المخصص له من الخزينة العامة.

واعتبرالمراقب العام الاسرائيلي هذا الأمر مبرراً كافياً لفرض غرامة استثنائية في خطورتها على وزير الاقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت بلغت قيمتها 65 الف شيكل.وبحسب التقرير فإن الغرامة فرضت لأن بنيت استأجر محقق خاص لكي يجمع له معلومات حول نشاط احد المرشحين في الانتخابات الداخلية في حزب البيت اليهود.

وفرضت غرامة ايضا على داني دنون نائب وزير جيش الاحتلال من حزب الليكود وصلت قيمتها الى 20 الف شيكل وفرضت غرامة ايضا على عضو الكنيست من الليكود موشى فيجلين وصلت بقيمة 18 الف شيكل.

ومن بين السياسيين الذين فرضت عليهم غرامات عضو الكنيست عمير بيرتس وعضو الكنيست ارائيل مرغليت ودانيل بين سيمون ونائبة الوزير تسيبي خوتوبيلي.

وفي التقرير الذي اعده شابير المراقب العام الاسرائيلي اظهر تحفظه من جمع التبرعات للحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الداخلية للاحزاب التي يتم فيها اختيار ممثلي الاحزاب في الانتخابات العامة. ويعقتد المراقب العام بضرورة منع المرشحين بالانتخابات الداخلية للاحزاب تلقي تبرعات مثل الحظر الساري وفقا للقانون بخصوص الحصول على تمويل للاحزاب من الخارج.

 وقال شابيرا في تقريره جمع التبرعات من الخارج للمرشحين بالانتخابات الداخلية في الاحزاب يعني الحصول على الدعم من جهات خارجية ترغب بالضلوع في تحديد سلم اولويات اعمال الجمهور الاسرائيلي.