القاهرة: قال رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي، اليوم السبت، إن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك جاء بحكم قضائي لا يجوز التعليق عليه، مشيراً إلى أن خضوع مبارك للإقامة الجبرية جاء للحفاظ على سلامته.

وأكد الببلاوي، في تصريحات للصحافيين اليوم، أن حكم إخلاء سبيل مبارك "هو حُكم قضائي ولا يجوز التعليق على أحكام القضاء"، منبِّهاً إلى أن الحُكم "لا علاقة له بالمسار الديمقراطي الذي تمضي الحكومة فيه حالياً".

واستطرد قائلاً إن "الأمر لا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل 25 يناير"، في إشارة إلى ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، كما نقلت يو بي آي.

‫وأضاف الببلاوي أن "وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية جاء بسبب الحالة في البلاد حالياً، ورغبة في حمايته شخصياً من أي اعتداء".

وكان الرئيس المخلوع محمد حسني السيّد مبارك (85 عاماً) خرج من سجن مزرعة طُرة يوم الخميس الفائت، ليخضع للإقامة الجبرية بمستشفى المعادي العسكري، تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة جُنح مستأنف القاهرة بإطلاق سراحه بعد أن قبلت تظلّمه على قرار حبسه الاحتياطي على ذمة قضية اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحافية.

وقد أثار حُكم إخلاء سبيل مبارك مخاوف ساسة وكتّاب من أن يكون ذلك مؤشراً على عودة النظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير، فيما أكد قانونيون أن الحُكم جاء بسبب استنفاذ فترة الحبس الاحتياطي على ذمة أكبر قضية يتهم فيها مبارك وآخرون وهي القتل والتحريض على قتل متظاهرين، وهي مدة 24 شهراً.