القاهرة: حملة منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الامن المصرية المسؤولية عن حوادث القتل الجماعي أثناء قيامها بفض اعتصامات 14 اغسطس/آب .

قالت المنظمة في بيانها، إن استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة على نطاق واسع ومباغت لتفريق اعتصامات يوم 14 أغسطس/آب 2013 قد أدى إلى أخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث.

واشارة المنظمة، إلى أن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ بداية فض الاعتصام يعكس فشلاً في مراعاة المعايير الشرطية الدولية الأساسية المتعلقة باستخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن المظاهرات، ولا حيازة عدد محدود من المعتصمين للسلاح. كما أن إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام، بما في ذلك للمصابين بجراح جراء الطلقات الحية والمحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة؛ يمثل مخالفة جسيمة للمعايير الدولية بحسب هيومن رايتس ووتش.

واستندت المنظمة في تحقيقها الى مقابلات أجرتها مع عاملين في القطاع الصحي، وقوائم بأسماء الموتى حصل عليها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت في السياق:"يبدو أن حصيلة القتلى أثناء فض اعتصام رابعة لا تقل عن 377 شخصاً، وهو رقم أعلى بكثير من الحصيلة الأخيرة لقتلى رابعة البالغة 288 والتي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية."

وقالت "إن على حكام مصر العسكريين، مع تصاعد حصيلة القتلى يوماً بعد يوم، المسارعة إلى إلغاء التعليمات الأخيرة الموجهة إلى الشرطة باستخدام الذخيرة الحية لحماية منشآت الدولة، وقصر استخدامها على حالات كونها ذات ضرورة قصوى من أجل حماية الأرواح".

وبحسب وزارة الداخلية، تشمل حصيلة قتلى يوم 14 أغسطس/آب البالغة 638 في أنحاء البلاد 43 شخصاً من أفراد الشرطة. وقد أشعل الفض شرارة اشتباكات بالأسلحة النارية في حي المهندسين بالقاهرة، واعتداء على قسم شرطة كرداسة في القاهرة الكبرى، مخلفاً أربعة قتلى من رجال الشرطة.

 في الاثناء، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع شهود ورجال دين مسيحي وسكان أكدوا أنه على مدار ساعات 14 أغسطس/آب، وعقب الفض مباشرة، شرع إسلاميون في تسع مدن على الأقل في الاعتداء على ما لا يقل عن 32 كنيسة وإحراقها.