دمشق: قال نقيب المحامين السوريين نزار سكيف إنه  قام  بالتعاون مع مجموعة محامين سوريين بجمع «الوثائق» اللازمة، لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة أصالة نصري المقيمة حالياً في مصر، بتهمة «الاتصال مع العدو الصهيوني».

وكانت أصالة نصري أول فنانة سورية تزور الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967، لتحيي حفلاً فنياً ضمن فعاليات مهرجان «برك سليمان». زيارة تعني وفق القانون السوري، تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي، «وهو أمر لا تهاون فيه»، بحسب ما أكده سكيف.

ورفض سكيف خلال حديثه لـ«السفير» اللبنانية الربط بين الموقف السياسي، والموقف القانوني، ويشرح: «لو كان سبب الدعوى سياسياً لتحركنا ضدها منذ انقلاب موقفها السياسي ووقوفها إلى جانب المعارضة، الموقف السياسي شيء والخيانة شيء آخر». يرفض سكيف أيضاً «المبررات التي تم ترويجها لزيارة أرض محتلة واتصال بعدو غاصب»، قائلاً: «لو كان الأمر متعلقاً بزيارة شعب شقيق، لكنا جميعاً قمنا بهذا النوع من الزيارات، ولكن الأمر هنا يتعلق باتصال مع العدوّ، وذلك خطّ أحمر بالنسبة لنا، والقانون واضح في هذا الصدد، ولا يمكن تجاوزه».

ويجرّم القانون السوري وفق المرسوم التشريعي السوري الرقم 68 الصادر في العام 1953 كل من يتعامل مع إسرائيل. كما يشكل التعامل مع إسرائيل أيضاً جنحة بناءً على نصّ المواد 275 و276 و277 من قانون العقوبات السوري العام. ويعاقب كل من يرتكب ذلك الجرم بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة (3 إلى 10 سنوات).

وكانت أصالة أحيت حفلاً فنياً في مهرجان «برك سليمان» الذي أقيم برعاية الرئيس محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية. إلا أن نقيب المحامين في سوريا يؤكد لـ«السفير» حصوله على وثائق تؤكد أن أصالة «حصلت على تأشيرة دخول إسرائيلية لحضور المهرجان بمساعدة ضابط إسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ «تلك الوثائق تم جمعها بتعاون مجموعة محامين سوريين، وتم تقديمها للقضاء السوري، حيث قامت نقابة المحامين بتقديم الادعاء الشخصي باسم «الجمهورية العربية السورية»، وحركت الدعوى العامة لدى قاضي التحقيق الأول بدمشق تحت رقم 886».

بحسب القانون، لا تشمل عقوبة الاتصال بالعدوّ سحب الجنسية السورية من أصالة. يؤكد نقيب المحامين أنه «سيتم تعميم العقوبة من أجل العمل على توقيف أصالة، وتنفيذ ما صدر بحقّها عبر جهات الدولة»، مشيراً إلى أنه «على الدول التي تربط سوريا بها اتفاقيات دولية قضائية ومنها مصر والانتربول الدولي توقيف أصالة فور صدور الحكم»، مشيراً إلى أنّّه «من الممكن أن يتم سحب الجنسية منها لاحقاً بعد إصدار الحكم بحقها غيابياً»، لكنّ ذلك يندرج ضمن صلاحيات وزارة الداخلية السورية.

وعلى الرغم من تأكيد نقيب الحامين في سوريا سعيه الحثيث لتعميم الحكم وملاحقة أصالة، يشير خبير في القانون الدولي إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي ملاحقتها خارج سوريا «لاعتبارات سياسية». ويوضح أنّ القضاء السوري ينظر في قضايا أخرى، تتطلّب متابعة خارج سوريا، مثل مذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء بحق النائبين سعد الحريري وعقاب صقر، والناطق باسم «الجيش السوري الحرّ» لؤي المقداد بتهمة «تمويل الإرهاب»، إلا أنّ الانتربول الدولي لم يتحرّك ضدهم حتى الآن.

وعلى الرغم من تقليل الخبير في القانون الدولي من أثر الدعوى على أصالة، إلا أنّه لا يخفي وجود مؤشرات قد توسّع من حجم القضية، خصوصاً مع التغيرات التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، ونوع «الجرم» الذي ارتكبته أصالة، والذي يرتبط بقضية قومية بعيدة عن المواقف السياسية... ليبقى وضع صاحبة أغنية «دواليب الحظ» مرهوناً بالتغيرات الدولية في المنطقة.