رام الله: قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، ان الحكومة بصدد القيام بمراجعة لقانون تشجيع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية  التي يتضمنها القانون.

 وبين الوزير ناجي خلال لقائه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، في مقر الوزارة، على ان القانون الحالي لم يراع الحوافز التي من شانها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية، لافتاً الى  ان وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار ستقومان بمراجعة القانون، بالمشاركة التامة والحقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.

 وأشار الوزير ناجي الى موقف الحكومة في تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية.