تل أبيب: صادق المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشتاين، على منح صلاحيات بممارسة قانون "أملاك الغائبين" لمصادرة أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في أحياء المدينة أو بسبب نشاط أمني لأحد المالكين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة (هآرتس) اليوم الأربعاء، أنها حصلت على أنظمة بلورها فاينشتاين ويمنح بموجبها صلاحيات لسلطات الاحتلال بممارسة قانون "أملاك الغائبين" في القدس كأداة لمعاقبة فلسطينيين "لديهم ماضٍ أمني أو علاقة مع جهات معادية".

وأضافت الصحيفة أن الأنظمة المتعلقة بتحرير أملاك للاجئين فلسطينيين تنص على أنه لدى البحث في طلب كهذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار "مسألة تأثير تحرير ملك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس" ما يعني منح صلاحيات برفض إعادة أملاك لأصحابها بسبب وجود "جيران يهود" بقربه حسب ما نقلته وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وقالت الصحيفة إنه تمّت بلورة هذه الأنظمة في أعقاب ردّ فاينشتاين على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل شهرين، وقال فيه إنه بالإمكان فرض قانون "أملاك الغائبين" من أجل الاستيلاء على أملاك في القدس.

وكان مستشاران سابقان لحكومة الاحتلال قد رفضا في الماضي استخدام قانون "أملاك الغائبين"، وهما مائير شمغار في العام 1968، ومناحيم مزوز في العام 2005، وذلك بعد أن قرّرت حكومات حزب الليكود، برئاسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، استخدام القانون بين السنوات 1977 و1992 واستولت إسرائيل خلالها على عدد كبير من البيوت الفلسطينية في القدس.

وكتب مزوز في حينه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير المالية حينذاك بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، الذي كان مسؤولاً عن ممارسة قانون "أملاك الغائبين" وأمره بوقف استخدام هذا القانون وحذر من العواقب الدولية لاستخدامه.

كذلك أمر قاضي المحكمة المركزية في القدس، بوعاز أوكون، في العام 2006 بوقف استخدام القانون في القدس، ونظرت المحكمة العليا في شهر أيار/مايو الماضي استئناف النيابة العامة على قرار أوكون، كما نظرت في عدة دعاوى قدمتها عائلات فلسطينية بعد مصادرة أملاكها.

يشار إلى أن قانون "أملاك الغائبين"، الذي تم سنّه في العام 1950، ينص على أن "أي شخص تواجد في دولة عدو أو في مناطق أرض إسرائيل وتقع خارج سيطرة دولة إسرائيل هو غائب وتنتقل أملاكه إلى سيطرة حارس أملاك الغائبين"، وبذلك استولت إسرائيل على جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة.

وفي أعقاب حرب يونيو/حزيران العام 1967 واحتلال أراضٍ فلسطينية بينها الضفة الغربية والقدس ، صادرت إسرائيل أملاكاً في القدس مستخدمة قانون "أملاك الغائبين" رغم أن المالكين الفلسطينيين لم يغادروا بيوتهم في الضفة الغربية.

وتنص الأنظمة الجديدة، وفقاً لرد فاينشناين الذي سلّمه للمحكمة العليا، فإنه لا يتم إعادة ملك لصاحبه الفلسطيني "الغائب"، إذا كانت لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقييمات أمنية سلبية تجاهه أو لديه علاقة مع جهة معادية لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المحامي سامي أرشيد، الذي يمثل ملتمسين صودرت أملاكهم، قوله إنه "لا أعتقد أنه يوجد شخص في الضفة الغربية ليست لديهم علاقة ما لجهة معادية أو أن هناك عائلة لا يوجد فيها أسير أمني أو مطلوب للسلطات الإسرائيلية".

وأضاف المحامي أرشيد أن "فاينشتاين لا يضع نفسه على يمين شمغار ومزوز، وإنما على يمين نتنياهو أيضاً الذي وافق على موقف مزوز في العام 2005".

وأكدت (هآرتس) على أنه تمّت صياغة الأنظمة الجديدة بشكل ضبابي ويسمح بحيز كبير من المناورة من أجل رفض إعادة أملاك إلى أصحابها الفلسطينيين، مثل الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام عقار معين للاحتياجات العامة.

وأضافت الصحيفة أنه في غالب الأحيان يتم تسليم عقار فلسطيني مصادر إلى جمعيات استيطانية، وبهذه الطريقة تمّت إقامة معظم المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس.

وأشار المحامي داني زايدمان، الباحث في السياسات الإسرائيلية في القدس، إلى أن المعايير الجديدة التي بلورها فاينشتاين تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة في الأحياء الفلسطينية.