تل أبيب: قال الوزير عمير بيرتس من "حزب الحركة"، انه يجب تفادي أن تصبح عملية إخلاء سبيل أسرى "ما قبل أوسلو" خطوة عديمة الجدوى، ورأى انه يترتب على جميع أعضاء إئتلاف حكومة الاحتلال أن يتصرفوا من منطلق المسؤولية، ليشعر الإسرائيليون حسب تعبيره أن "الإفراج عن الأسرى لم يأت بدون مقابل".

ومن جهته قال الوزير أوري اورباخ من "حزب البيت اليهودي اليميني" انه ليست لديه أي توقعات بالنسبة لنتائج المفاوضات, "لان الجانب الفلسطيني لا يفعل شيئا إلا التهرب منها". وأضاف إن حزبه لن يكون شريكا إلا في حكومة تنفذ مشاريع البناء في المستوطنات.

ويذكر إن مصلحة سجون الاحتلال كانت قد نشرت على موقعها الالكتروني قائمة الأسرى الفلسطينيين الستة والعشرين الذين سيفرج عنهم توطئة لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية بعد غد الأربعاء. وبإمكان أي جهة تقديم اعتراضات على هذه الأسماء في غضون 48 ساعة.

وقد شارك في جلسة اللجنة الوزارية الخاصة التي أقرت الليلة الماضية قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم, وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون, والوزيران الإسرائيليان تسيبي ليفني, ويعقوب بيري ورئيس "جهاز الأمن العام الإسرائيلي" ومفوض مصلحة سجون الاحتلال إضافة إلى ممثلين عن جيش الاحتلال ووزارة العدل الإسرائيلية.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي في القدس "إن القرار بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يرمي لتعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, وذلك رغم كون قائمة المفرج عنهم تتضمن عددا من نشطاء حماس".

وقال الرئيس محمود عباس "إن الإفراج عن الأسرى خاصة الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو سيعزز من فرص تحقيق السلام". وأضاف "أن عملية الإفراج ستشمل مئة وأربعة أسرى اعتقلوا قبل عام 1994، دون استثناء أي أسير بما في ذلك سكان شرقي القدس وفلسطينيي الداخل. وأشار الرئيس عباس إلى انه سيتم الإفراج عنهم على أربع دفعات خلال الفترة القادمة ولن يكون هناك إبعاد لأي أسير خارج فلسطين.