بيت لحم: نظمت مديرية الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء جولات تفتيشيه مكثفه على اسواق المحافظات شملت جميع الاسواق الرئيسيه والمزدحمه بالزبائن في المدن الرئيسيه والارياف بهدف تشديد الرقابه على السلع والبضائع المعروضه للعيد وخاصه الشوكولاته والسكاكر والحلويات والمكسرات والدواجن واللحوم.

 و بين مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم خالد صلاح انه تعليمات صارمه صدرت لجميع فرق التفتيش بضرورة الكشف والفحص الحسي والمخبري في حاله اذا ما تطلب الامر على جميع المواد التي تعرض للبيع في  العيد، و التأكد من صلاحية المنتج وضرورة استيفائه لجميع متطلبات الصحه والسلامه في النقل والتخزين والعرض والارساليات للتأكد تماما بأن هذه السلع المعروضه صالحه للاستهلاك الادمي .

و تواصل المديريات عملية الرقابه المشدده على محلات بيع اللحوم والدواجن والمجمدات والمفرزات واخضاعها للمعاينه والفحص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها من جهه والتاكد ايضا من استمرارية التقيد والالتزام التام بالتسعيره المعلنه الصادره عن الوزارة وخاصه أسعار اللحوم و الدواجن .

وكانت مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم قد اخطرت اكثر من (40) تاجرا  لمدة يوم واحد فقط للقيام بتصويب اوضاعهم وازالة المخالفات السابقه تحت طائلة المساءلة والمحاسبه القانونيه , كما احالت (4) تجار الى النيابة العامه على خلفية ضبطهم بالمخالفات خلافا للتعليمات المكتوبة.

وقد نفذت مديرية محافظة بيت اكثر من (100) جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك اسفرت عن زيارة اكثر من (900) محل تجاري في جميع مناطق المحافظه , وبلغ عدد المحال المخالفة والتجار المخالفين (85) محل وتاجر في حين بلغت كمية البضائع والسلع المضبوطه والمبلغ عنها سواء كانت فاسده او منتهية الصلاحيه او مخالفة للمواصفات او مقلده او مضروبة او مشكوك في صلاحيتها او تحمل اكثر من تاريخ انتاج (17) طنا .

وحققت خطة وبرنامج عمل الوزارة والاجراءات الاحترازية المتصله بها نجاحا ملموسا على صعيد الرقابة على الاسعار المعلنه والتخلص من البضائع الفاسده والمنتهية الصلاحية وكنس البضائع القادمه من المستوطنات من جهة وتعزيز الجهود الوطنية الرامية الى دعم المنتج المحلي والصناعه الوطنية من جهة اخرى .

من جهة اخرى ستواصل الطواقم الفنية الرقابه على الاسواق خلال فترة عطلة عيد الفطر وتهيب مديرية الاقتصاد الوطني بالاخوه المواطنين عدم التردد في الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 في حالة التعرض لاي طارئ ناتج عن استهلاك خاطيء للسلع والبضائع او التلاعب بالتسعيره المعلنه محذرين من الاقدام على اي تصرف خاطيء يتعلق الاستغلال او العرض والتخزين والتعبئه والتغليف للسلع والبضائع تحت طائلة المساءله والمحاسبه وفقا للقانون