تل أبيب: ذكرت منظمة "بلانت نون فيولنس" أن اسرائيل تستخدم مبيعاتها للسلاح كضغوط دبلوماسية لتدعيم قضيتها وسياستها الخارجية.

وأوضحت المنظمة أن تزايد مبيعات السلاح الإسرائيلي أصبح هو الآخر نوعا من الدعاية الإسرائيلية، حيث إن إسرائيل ووسائل الإعلام الغربية تعلق بأن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تخطى العام الحالي 7,5 مليار دولار خلال العام الماضي، متوقعة أن تحقق إسرائيل نفس هذا الرقم خلال العام الجاري، بينما حققت خلال عام 2011 حوالي 5،8 مليار دولار.

وتضيف " بلانت نون فيولنس " أن نشر هذه الأرقام يوحي بنجاح إسرائيل على الحصول على عقود بيع سلاح جديدة في العالم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عام على الرغم من تراجع ميزانيات وزارات الدفاع الأمريكية والغربية.

فخلال الفترة ما بين 2011 و 2012 خفضت الدول الأوروبية وكذلك واشنطن ميزانية الدفاع بسبب الأزمة الاقتصادية، كما أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من العراق وكذلك غالبية قواتها من افغانستان، ورغم هذه الأحداث نجد هذا الكيان الصهيوني الصغير يظهر تقارير بأنه ربح من تجارة السلاح.

وأوضحت " بلانت نون فيولنس " أن تزايد المبيعات الإسرائيلية يجب أن يؤخذ في الاعتبار خاصة مع ظهور دول ناشئة جديدة تستورد السلاح مثل كوريا الجنوبية وكذلك سنغافورة والهند اللذين بدأوا في الاتجاه إلى استيراد السلاح من إسرائيل.

غير أن الموقع يرى أن إسرائيل تستخدم هذا الرواج في بيع السلاح لخدمة أهداف سياسية خارجية منتظرة، فلا ينبغي أن نرى أن الغرض من بيع هذه الأسلحة هو المكسب التجاري فقط، بل هناك أسباب سياسية لهذا الكيان الصهيوني الذي كان يعاني من تهميش دبلوماسي وسياسي واقتصادي.

وتوضح " بلانت نون فيولنس" أن إسرائيل تلجأ إلى تدريب الجيوش الأخرى وتزويدهم بالسلاح والعتاد العسكري من أجل زيادة نفوذها السياسي الدولي وتحسين علاقتها الدولية كما يزيد من الاعتراف الدولي بها كدولة.

وبحسب الموقع فقد استطاعت إسرائيل أن تفتح لها أسواقا جديدة في جنوب وجنوب شرق اسيا وأمريكا الاتينية بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، كما أن الدول الأوربية لم تكن بعيدة عن الخطة الإسرائيلية، فوفق صحيفة " هآرتس " الاسرائيلية، فقد وقعت إسرائيل عقود بيع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية بمبلغ 1,6 مليار دولار مع بعض الدول الأوربية .

وتلفت " بلانت نون فيولنس " إلى أن إسرائيل لجأت إلى الدول الأسيوية وأمريكا اللاتينية بسبب عزلتها المتزايدة في المنطقة بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كبرى الدول الأوربية.