تل ابيب: عقب إصدار الاتحاد الاوروبي قرارا بمعاقبة اسرائيل بسبب تعنتها في الاستيطان، بدات الاخبرة تدرس إتخاذ اجراءات ضد دول الاتحاد الاوربي.

وبحسب ما أوردت صحيفة " معاريف" الاسرائيلية، فان وزارة الخارجية الاسرائيلية تدرس حاليا وقف التعاون بشكل نهائي مع الاتحاد الاوروبي في مناطق الضفة الغربية، وتقييد حركة دبلوماسييها في هذه المناطق، كما تدرس فى الوقت الحالى التنازل عن منح الاتحاد الأوروبى.

وقالت الصحيفة ، إن الخارجية الإسرائيلية هددت بالانسحاب من مشروع "هوريزون 2020م"، والذى يعتبر أحد المشاريع المركزية لدى الاتحاد الأوروبى فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك فى خطوة غاضبة جاءت رداً على قرار الاتحاد الأوروبى، باستبعاد مستوطنات الضفة الغربية من أى اتفاقيات قد يتم توقيعها مع "إسرائيل".

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية فى الرابع عشر من أغسطس الجارى، للمصادقة على الانسحاب من مشروع "هوريزون عام 2020م"، وفى حال تم المصادقة على عدم الانضمام للمشروع فإنه سيتسبب لحوالى مليار يورو بألا يتم نقلها إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية فى السبع أعوام المقبلة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية قد أجرت الأسبوع الماضى نقاشاً مطولاً بمشاركة نائب وزير الخارجية "زئيف ألكين" ونائب المدير العام "ران كورئيل"، وخلال النقاش فإن المسئولين اعتبرت أن التوجهات الجديدة للاتحاد الأوروبى خطيرة لأنها تقرر أن القانون الدولى يفوق القانون الإسرائيلى، وهو ما يلزم الجانب الإسرائيلى بالعمل مخالفاً للقانون الذى فرض على القدس الشرقية وهضبة الجولان.

وفى السياق ذاته، ادعى مستشار الأمن القومى "يعقوب عميدرور" أن على "إسرائيل" مواجهة الاتحاد الأوروبى مع عدم إظهار نيتها مقاطعة توقيعات اتفاقيات مستقبلية مع أوروبا، مشيراً إلى أنه يتوجب على "إسرائيل" المحافظة على القنوات المستقبلية للتعاون مع الاتحاد الأوروبى بشأن النية للجم البرنامج النووى الإيرانى.