تل أبيب: كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن اتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين وزيرين من حزب المستوطنين في حكومته، يتعهد فيه بتمرير مشاريع بناء استيطانية تتضمن نحو 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، بينها حي جديد بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك.

وقد أثار هذا الكشف موجة احتجاج في أوساط المعارضة اليسارية في إسرائيل، واعتبرته النائبة زهافا غلأون، رئيس حزب "ميرتس"، "عبوة ناسفة هدفها تدمير عملية السلام وقتلها قبل أن تخرج إلى النور". وأعلن رئيس حركة "سلام الآن"، يريف أوفنهايمر، إنه توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، يطلب الكشف عن الاتفاق للجمهور، بحسب ما جاء في صحيفة "الشرق الاوسط"

وقال عضو الكنيست من حزب العمل، أيتان كابل، إنه توقع أن يكون نتنياهو قد خطط لضربة قاضية لعملية السلام – "فهذا الرجل لا يتوجه إلى المفاوضات بأيد نظيفة، إنه ليس صادقا في دعوته لدولتين للشعبين. ولم يذهب إلى المفاوضات مرغما فحسب، بل ذهب وهو يشهر السلاح لذبح هذه المفاوضات في مرحلة معينة. والمفاجأة الوحيدة هي في التوقيت فقط. فقد كشف عن وجهه الحقيقي كمعاد للسلام في وقت مبكر جدا، عندما كان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزير الخارجية، جون كيري، يمتدحانه في واشنطن على قراره الشجاع بإطلاق سراح الأسرى".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد نشرت صباح أمس، تقريرا كشفت فيه عن تبادل مراسلات خطية بالمظروف المختوم بين نتنياهو وبين وزير الإسكان في حكومته، أوري أرئيل، تتضمن اتفاقا سريا بينهما على "صفقة" تشتمل على تعهد من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بألا يترك الحكومة لدى تنفيذ قرار الحكومة إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين من فترة ما قبل أوسلو، وبالمقابل يصادق نتنياهو فورا على إعادة إطلاق مشروع استيطاني مؤجل لبناء 1000 وحدة سكن في المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك حي استيطاني جديد محاذ للحي الإسلامي بالقرب من المسجد الأقصى المبارك. كما يتعهد نتنياهو بالمصادقة على بناء 3500 وحدة سكنية أخرى، بعد عدة شهور، لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المشروع الأول هو مشروع مقر منذ سنتين في إطار العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة قبل سنتين ردا على الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، علما بأن هذا المشروع طرح للتنفيذ ولكنه لم يكتمل في حينه. وأما المشروع الثاني فقالت تلك المصادر إنه يندرج في إطار تكثيف الاستيطان في الكتل الاستيطانية المقامة على حدود الضفة الغربية والتي تطالب إسرائيل بضمها إلى تخومها ويتم تعويض السلطة بأراض أخرى مكانها من أراضي 48.

وقالت هذه المصادر إن هذا الاتفاق السري هو الذي ضمن سكوت حزب المستوطنين على صفقة تبادل الأسرى والامتناع عن الانسحاب من الحكومة احتجاجا عليها. وأشارت إلى أن رئيس حزب المستوطنين، وزير التجارة والصناعة نفتالي بنيت، لمح إلى وجود اتفاق كهذا مع نتنياهو عندما طلب من زملائه في الكتلة البرلمانية أن يمتنعوا عن التهديد بالانسحاب من الحكومة وقال لهم: "اتركوا التهديدات، فلدينا وسائل أخرى للتأثير على الأحداث. ثقوا بي. وثقوا بأن الفلسطينيين، سيسدون الطريق للانسحاب من المفاوضات مع نتنياهو عندما يذوقون طعم تأثيرنا".