القاهرة: كلفت الحكومة المصرية وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في وقت توجه فيه مبعوثون أوربيون إلى القاهرة وتبذل جهود دولية في محاولة لتخفيف التوتر بين الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش والإسلاميين المطالبين بعودة مرسي.

وأثار هذا التكليف المخاوف من وقوع صدامات وسقوط ضحايا إذا حاولت القوات الأمنية المصرية فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقوة، بعد أيام من سقوط نحو 82 قتيلا في الاحتجاجات المؤيدة لمرسي في القاهرة.

وقد تصاعدت الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة المتصاعدة في مصر، مع ارسال الاتحاد الأوروبي وألمانيا مبعوثين في محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة، كما أوردت بي بي سي عربي.

وفي أول رد فعل، تعهد أنصار مرسي بالاستمرار في اعتصاماتهم لحين عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة.

كما دعا ائتلاف دعم الشرعية الذي يمثل الأخوان المسلمين وبعض الجماعات الاسلامية إلى تجمع جماهيري حاشد الجمعة المقبلة.

ونقلت فرانس برس عن جهاد الحداد القيادي في جماعة الإخوان واحد المتحدثين باسم الائتلاف قوله "لا شيء سيتغير" واصفا أمر مجلس الوزراء بأنه " محاولة لترويع المصريين".

ردود فعل دولية

وسارعت واشنطن للتعبير عن قلقها، حاثة السلطات المصرية على "احترام حق التجمع السلمي" الذي "يشمل بوضوح الاعتصامات" حسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف.

وذكرت تقارير أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ دعا إلى "نهاية عاجلة لحمام الدم الراهن" وإلى اطلاق سراح الرئيس المعزول مرسي، في إتصال هاتفي مع نائب الرئيس المصري المؤقت محمد البرادعي.

وشدد هيغ على الحاجة إلى الحوار والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف السياسية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

كما وصل وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الأربعاء إلى القاهرة لإجراء مباحثات الخميس مع الحكومة والمعارضة سيطلب فيها، حسب تصريحات متحدث باسمه، "عودة سريعة" إلى العملية الديمقراطية.

وأفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مايكل مان بأن مبعوث الاتحاد إلى الشرق الأوسط بيرناردو ليون سيزور مصر في وقت قريب لمواصلة جهود الوساطة بين أطراف الأزمة في مصر.

وأعلن السناتور لندساي غراهام في واشنطن أنه سيرافق زميله السناتور الجمهوري جون ماكين في التوجه إلى العاصمة المصرية بناء على طلب من البيت الأبيض.

ومن جانبها وصفت منظمة العفو الدولية قرار مجلس الوزراء المصري بانه قد يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء.

وذكرت حسيبة الحاج صحراوي نائب مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نظرا لسجل القوات الأمنية المصرية في السيطرة على المظاهرات بالاستخدام الروتيني للقوة المفرطة القاتلة غير المبررة، فأن الإعلان الأخير يعطيها الموافقة على ممارسة مزيد من الإساءات".