رام الله: اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاربعاء، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في تحسين وتطوير المناخ الاستثماري، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال مراجعة مستمرة لمنظومة القوانين الانظمة للاقتصاد الفلسطيني، والإجراءات المتبعة في عملية الاستثمار.

وشدد  الوزير ناجي خلال حفل اختتام برنامج المنح ضمن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية،(USAID) الى حصيلة الانجازات حقها هذا البرنامج الذي يأتي في اطار واستفاد اكثر  من 12 مؤسسة وانعكاسها الايجابي على الاقتصاد الفلسطيني والمناخ الاستثماري.

والذي جرى بمشاركة كونان بايسن رئيس مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الامريكية، بالاضافة الى ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص التي استفادت من البرنامج.

وأشار الوزير ناجي الى استفادة وزارة الاقتصاد الوطني من برنامج المنح  في مجال الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية، ووحدة منظمة التجارة العالمية، داعياً في الوقت ذات من المؤسسات التي استفادت من هذا البرنامج الى تجيير القدرات والإمكانيات في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبين الوزير أهمية البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص من أجل تطوير البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الاراضي الفلسطينية، مشدداً على جهود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في دعم مثل هذه المشاريع.

وقام مشروع تطوير المناخ الاستثماري خلال العام الماضي بتقديم اثنى عشر منحة لمؤسسات وجمعيات وشركات مختلفة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وخلق بيئية مواتية للاستثمار ودعم الاصلاح المالي   والسياساتي. وقد تم ذلك عبر القيام بحملات توعوية تساهم في زيادة الوعي العام بالوضع الاقتصادي وبما يخص منظمة التجارة العالمية واهم اتفاقياتها، والعمل على بناء القدرات المؤسساتية وتنفيذ برامج تدريب للشركاء لزيادة المعرفة وتطوير المهارات.

 بالاضافة الى عمل انشطة تعنى بالنوع الاجتماعي من اجل زيادة دور المرأة في إدارة وامتلاك المؤسسات بما يساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

 و هنىء السيد كونان بايسن رئيس مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الامريكية الحضور على انجازتهم من خلال مشاريعهم التي انجزوها من خلال مشروع تطوير المناخ الاستثماري، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق بيئة مواتية للاستثمار.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات شكر وتقدير للمؤسسات التي حصلت على المنح تقديراً لجهودهم والتزامهم بتنفيذ مشاريعهم بنجاح، وهذه المؤسسات هي: مركز التجارة الفلسطيني "بالتريد"، والغرفة التجارية الامريكية، الغرفة التجارية الدولية، واتحاد انظمة المعلومات "بيتا"، واتحاد الصناعات الفلسطينية، شركة نت للتجارة والاستثمار، شركة الايام للطباعة والنشر، وجمعية رجال الاعمال، والمركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، والجمعة الفلسطينية لطاقة الشمسية والمستدامة، وجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، واخيراً غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة الى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص