تل أبيب: قبل أن تصادق حكومة الاحتلال على الإفراج عن الأسرى بدأ قسم مايسمى "العفو" في وزارة القضاء الإسرائيلية بالتأهب لتنفذ عملية الإفراج على مراحل وصولا إلى إطلاق سراح الأسرى.

وفي أعقاب صفقات تبادل الأسرى التي تمت خلال السنوات الأخيرة تم بلورة عدة إجراءات لدى مصلحة سجون الاحتلال ووزارة القضاء والتي سيتم الشروع فيها خلال الأيام المقبلة وصولا إلى الإفراج عن الأسرى.

ولدى وزارة القضاء الإسرائيلية قاعدة معلومات محوسبة بداخلها معلومات حول 500 أسير ويمكنها من بلورة قائمة بحسب المعايير المختلفة من بينها الجيل و"مستوى الخطورة"، والفترة التي قضاها الأسير داخل الأسر.

وقاعدة المعلومات تُمكِّن وزارة القضاء من بلورة قائمة دقيقة بحسب تعليمات المستوى السياسي بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك".

وقال الصحفي الاسرائيلي رعنان بن تسور" إن قائمة الأسرى تمت بلورتها هذه المرة وفقا للشروط التي تم التوافق عليها في الجلسات التي سبقت إطلاق المفاوضات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتبقى أمام قسم "العفو" في وزارة القضاء فقط مسألة تحديد إلى أي الأماكن سيتم الإفراج عن الأسرى: إلى الضفة الغربية وغزة أم إلى الخارج على أن يتم ذلك وفقاً لتنسيق مع "الشاباك".

وبعد أن يتم الانتهاء من بلورة القائمة من قبل وزارة القضاء سيتم نقل القائمة إلى الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس الذي سيوقع على قرار "العفو"، وسيتم بعد ذلك نشر قائمة الأسرى من أجل أن يطلع عليها الجمهور الإسرائيلي ولمنح المعنيين الفرصة بتقديم اعتراضات أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وبالتوزاي مع عمل وزارة القضاء تعمل مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ الإفراج عن الأسرى حيث ستصل قائمة أسماء الأسرى إلى مصلحة السجون من وزارة القضاء وبعد ذلك سيتم الطلب من الأسرى التوقيع على نموذج يتعهدون فيه بعدم العودة إلى "ممارسة الإرهاب".

وسيتم جمع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن واحد وسيتم تحديد نقاط الإفراج بسرية تامة وسيتم إطلاق سراحهم بحسب توقيت يقرر المستوى السياسي الإسرائيلي على أربع مراحل وفقا لما تعهدت به إسرائيل للجانب الأميركي.