رام الله: اعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن ما قام به جهاز الشرطة اليوم خلال صد مسيرة رفض المفاوضات "استمرار لنهج القمع السياسي الذي تتبعه السلطة الفلسطينية في وجه الشعب الفلسطيني والتظاهرات التي يعبر من خلالها عن رفضه للنهج السياسي للسلطة وآليات اتخاذ القرارات المصيرية".

وقالت الضمير في بيان وصلت زمن برس نسخة منه "إن هذا يعيد إلى الأذهان العنف المنفلت الذي استخدمته الشرطة والأجهزة الأمنية في 30 حزيران والأول من تموز من العام الماضي 2012 بحق المئات من الشبان والشابات الذين خرجوا ضد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز"

وقال البيان إن "مؤسسة الضمير تدين بأشد العبارات الاعتداء على المتظاهرين وعلى النائب جرار وتعتبره اعتداءً على القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكل إهانة فاضحة للحقوق السياسية والمدنية التي كفلتها المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976 والمواد (18) (19)  التي أكدت على حرية الرأي والفكر والمعتقد"

 وطالبت الضمير في بيانها:

"1.  الحكومة الفلسطينية ووزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة كل من أعطى ونفذ الأوامر في الاعتداء على المتظاهرين.

2. الإفراج الفوري عن المعتقلين /ات والمصابين الذين تعرضوا للاعتقال .

3. احترام الحقوق والحريات  المدنية والسياسية عبر المسارعة للتوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووضع آليات محاسبة واضحة لمنتهكي الحقوق والحريات".