القاهرة: أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية مساء اليوم الأحد، إصرار الدولة على المضي في استكمال تنفيذ "خارطة المستقبل"، مشدِّدة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه "الإرهاب".

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية والاستراتيجية، مصطفى حجازي، بتصريح للصحافيين، إن "الدولة (المصرية) ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم تشكيل حكومة انتقالية تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد"، مشيراً إلى أن بدء اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور وتنفيذ باقي بنود الخريطة قريباً، كما نقلت يونايتد برس انترناشونال.

ولفت حجازي إلى ارتكاب أعمال "إرهابية" يومية يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، ومواطنون في مناطق مختلفة من البلاد، مشيراً إلى رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في منطقة "بين السرايات"، بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته في الجيزة (جنوب القاهرة) كما تعرضت سيدة للضرب وكادت أن تلقى حتفها بمدينة نصر بعد خرجت من بيتها لشراء حليب لأطفالها.

واستطرد المستشار السياسي للرئيس المصري إلى أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجاً سلمياً أو تعبيراً عن الرأي"، مشدِّداً على أن "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الإرهاب وستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من يريق دماء المصريين ومن يتاجر بتلك الدماء، وبما يتفق مع حقوق الإنسان، لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري".

وتابع أن معتصمي (ميدان) رابعة والنهضة (المعتصمون المؤيديون للرئيس المعزول محمد مرسي)، "يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف.

كما أكد على أن ما يحدث في الشارع السياسي حالياً لا يتعلق فقط بخلاف سياسي، ولكنه "بات احتقان مجتمعي تحول إلى حرب إرهاب تشن على المجتمع"، معرباً عن اعتقاده بأن ذلك التعبير ليس فيه تجاوز.

ورداً على سؤال حول عودة ما يسمى "دولة مبارك البوليسية"، قال حجازي إن "التاريخ لا يعود للوراء، والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة ٢٥ يناير في الحرية والعدالة، وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسيقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات ثورة يناير، ونحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية".