تل أبيب: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، انطلاق العملية السلمية بين إسرائيل والسلطة وفوضت لجنة وزارية للبحث في الإفراج الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الحكومة أقرت انطلاق العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين وفقا لإعلان رئيس الوزراء حول المفاوضات وفوّضت لجنة وزارية تبحث ملف الافراج عن سجناء فلسطينيين أثناء إجراء المفاوضات".

ويترأس هذه اللجنة نتنياهو ويشارك فيها كل من وزير ما يسمى الدفاع، موشيه يعلون، ووزيرة ما يسمى العدل، تسيبي ليفني، ووزير ما يسمى الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير العلوم، يعقوب بيري، كما أوردت يونايتد برس انترناشونال.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن "هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي ولا للوزراء، وهي ليست سهلة خاصة للعائلات الثكلى التي أتعاطف مع ألمها تماما، ولكن تطرأ في بعض الأحيان لحظات يتوجب أثناءها اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة من أجل مصلحة الدولة وهذه هي إحدى هذه اللحظات".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قرار الحكومة يعني المصادقة على إطلاق سراح 104 أسرى سُجنوا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وأيده 13 وزيرا وعارضه 7 وزراء فيما امتنع وزيران عن التصويت.

وساد خلال بحث الموضوع خلاف بين الوزراء ودارت سجالات بينهم، على ضوء معارضة وزراء اليمين المتطرف، من حزبي الليكود و"البيت اليهودي" لإطلاق سراح أسرى، بعدما صرحوا في الأسابيع الأخيرة بأنهم يعارضون قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وأعلن نتنياهو خلال الاجتماع عن أن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي الداخل، سيتم إعادة بحثه مجددا، وذلك في أعقاب معارضة شديدة بين الوزراء للإفراج عن هؤلاء الأسرى وعددهم 14 أسيرا.

وصادقت حكومة الاحتلال خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه "يوجد ثمن كبير جدا، ولكن يوجد ثمن لعدم الدخول في العملية (السلمية) أيضا، والدخول إلى عملية يدعم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية" في إشارة غلى الضغوط الدولية على إسرائيل وعزلتها الدولية.