بيت لحم: أحالت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء تاجرين من أصحاب المخابز في مدينة بيت لحم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد ضبطهم أثناء جولة تفتيشية لتلاعبهم بأوزان الخبز وعدم إشهار الأسعار.

 من جهة أخرى قام طاقم حماية المستهلك بسحب عينات عشوائية لمواد غذائية مختلفة يكثر الإقبال عليها واستهلاكها في شهر رمضان المبارك وذلك بهدف إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والوقوف على مدى مطابقة تلك المنتجات للمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن الوزارة علما بأن هذه المواد تمثلت بمنتجات وطنية وأخرى إسرائيلية ومن بين هذه المواد (التمور، الحلاوة الطحينية، الزيوت، مشروبات خفيفة، مياه معدنية، وعصائر)، حسبما جاء في بيان وصلت زمن برس نسخة منه.

من جهته أوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم أن الفرق التفتيشية ماضية قدما في تكثيف النشاط الرقابي للحيلولة دون تمكين البعض من دعاة التجار من إدخال أي بضائع مخالفة إلى الأسواق وخاصة المؤدية إلى أسواق محافظتي بيت لحم والخليل.

  وأكد صلاح أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لتفويت الفرصة على البعض من المتاجرة بصفقات تجارية مشبوهة ومشكوك في صلاحيتها خاصة المخللات القادمة من إسرائيل لافتاً إلى أنه تم ضبط كمية من المعجنات (الفطائر المحلاة) معدة ومغلفة للبيع حيث كان هناك تزوير في تاريخ الصلاحية لإطالة عمر المنتج بما يخالف في ذلك المواصفات الفلسطينية.

 وقال البيان إن الوزارة وبناء على تعليمات الوزير د. جواد ناجي ماضية في إلزام جميع المنشآت الصناعية بما فيها المعامل الصغيرة والأفران الأتوماتيكية والعادية للحصول على التراخيص الصناعية اللازمة، وبناء على هذه التعليمات تتولى أقسام التنمية الصناعية عملية فحص الجودة والتأكد من التزام المنشآت بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم التلاعب في تواريخ الصلاحية .