رام الله: عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، اجتماعاً حول استعداداتها لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعليم ومراجعة ما تم انجازه في هذه الخطة، وتحديد التحديات وانعكاساتها على السياسات القادمة لقطاع التعليم.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة محمد أبو زيد والوكلاء المساعدون والمديرون العامون وممثلون عن المؤسسات الحكومية والأهلية الشريكة.

وأكد أبو زيد أهمية هذا اللقاء الذي يأتي استكمالاً للمشاورات السابقة وذلك لاطلاع الشركاء الفاعلين وإشراكهم في صياغة وتفعيل وتطوير خطة الوزارة الخمسية الثالثة؛ استناداً إلى قاعدة تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار وتكريس مبدأ العلاقة المرتكزة على المأسسة والتعاون مع شركائها المحليين من أجل رسم استراتيجية تعكس التوجهات الوطنية الساعية للنهوض بواقع التعليم.

ودعا أبو زيد كافة المؤسسات والمنظمات الوطنية إلى مشاركة الوزارة في بناء استراتجيتها الخمسية الثالثة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه التعليم الذي يعتبر من أهم مقومات البناء في المجتمع الفلسطيني والذي يمس مستقبل البلد باكمله.

من جهته، لفت الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح إلى أهمية مناقشة كافة الجوانب التي تتضمنها الخطة الجديدة عبر اشراك الشركاء الفاعلين والتباحث في آليات التوصل إلى خطة ترتكز على العديد من المبادئ والاسس الكفيلة بالنهوض بعملية التعليم والتعلم في فلسطين، موضحاً أن ما يميز هذه الخطة توجهها نحو بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الشريكة؛ نظراً لما يمثلة قطاع التعليم من أهمية تشمل كافة القطاعات المجتمعية.

وأشار صالح إلى أبرز الأولويات الوطنية المرتبطة بعملية التطوير التربوي وأبرزها تحقيق مبدأ الالتحاق الحر والآمن خاصة في قطاع غزة والمناطق المهمشة، وتعزيز الشراكة لخدمة التعليم؛ باعتباره قيمة اجتماعية عليا ورافعة للنهوض الوطني، وتحسين مستويات التحصيل، والتركيز على منظومة القيم والمواطنة، والحفاظ على وحدة النظام التربوي في كافة أرجاء الوطن.

بدوره، قدم مدير عام التخطيط م. سعادة حمودة عرضاً بين فيه أبرز مكونات الخطة الاستراتيجية السابقة وأهم الانجازات التي تحققت، بالاضافة إلى المبادئ العامة للخطة الجديدة ومراحل عملية التخطط لها، مشيراً إلى التحديات التي بينتها اللجان التي تم تشكيلها؛ بهدف التغلب على هذه التحديات وتحقيق الغايات المنشودة.

وفي ختام الاجتماع قدم الشركاء مجموعة من المداخلات التي تتعلق بمنهجية وأهداف السياسات المقترحة للخطة الاستراتيجية القادمة، وتم الاتفاق على تكثيف التواصل بين الوزارة وكافة الشركاء نحو انجاز الخطة الاستراتيجية بما يلبي الطموح الوطني من قطاع التعليم، وخلق الانسجام بين البرامج التي تقدمها كافة المؤسسات الشريكة على المستوى الوطني.