خاص زمن برس

تل أبيب : قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لممثلي وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية لم تتعهد بتجميد الاستيطان أو بدء المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود عام 1967.

وأكد الصحفي الإسرائيلي رونين بولك أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذي قضوا أكثر من اثنين وعشرين عاما على أربع مراحل على مدار ست شهور على أن يكون ذلك مرتبط بما وصفه بتقييم الحكومة الإسرائيلية لمدى جدية الجانب الفلسطيني في المفاوضات. وسيتم الإفراج عن أول دفعه من الأسرى بداية الشهر الثاني من العملية التفاوضية. وتقدر المصادر الإسرائيلية عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم بـ 82 أسير اعتقلوا قبل إبرام اتفاق أوسلو.

أيضاً كشفت بولك أن الجانب الأميركي تعهد للسلطة الفلسطينية بأن يجلب استثمارات وفتح مشاريع لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني إذا اثبتوا جديتهم بالمفاوضات.

ولفتت المصادر الإعلامية الإسرائيلية إلى أن اللقاء التفاوضي بين الطرفيين سيعقد برعاية أميركية في واشنطن مطلع الأسبوع القادم حيث يمثل الجانب الإسرائيلي فيه الوزيرة تسيبي ليفني ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص المحامي يتسحاق مولخو فيما يرأس الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات.

وأكدت عدة مصادر عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يقرر بعد بشأن طرح مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين للتصويت عليها أمام الحكومة أم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الأسرى الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل جزء من 103 أسير تم اعتقالهم قبل إبرام اتفاق أوسلو بسبب ما وصفه بضلوعهم بهجمات أدت لمقتل إسرائيليين. مضيفا أن إسرائيل وافقت فقط على الإفراج عن 82 منهم فقط، أما 22 أسيراً المتبقين فهم فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية، وتفرض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم بسبب معارضة جهاز المخابرات الإسرائيلية لذلك.