تل أبيب: أقرّت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال لشؤون سن القوانين، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بسريان قانون عمل النساء على مناطق الضفة.

وذكر موقع (واللا) العبري إن اللجنة الوزارية أقرّت مشروع القانون الذي قدّمته عضو الكنيست أوريت ستروك، وهي مستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، ويهدف إلى سريان قانون عمل النساء على مناطق الضفة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن لكون الضفة من الناحية القانونية ليست جزءاً من إسرائيل، كما أوردت يونايتد برس انترناشونال.

وتخضع الضفة للقانون العسكري الإسرائيلي، ومشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية يشكل سابقة قانونية وسياسية، ويمكن تفسيره من الناحية القانونية على أنه ضم للضفة الى إسرائيل.

وأيّد جميع الوزراء من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون، وعارضته فقط وزيرة الصحة ياعيل غيرمان، من حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد.

وقال الموقع إن وزير العدل، تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير لبيد، لم يشاركا في اجتماع اللجنة الوزارية.

ويأتي إقرار هذا القانون بعد يومين فقط من إعلان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، ويتوقع أن يؤدي إقراره إلى توجيه انتقادات دولية ضد إسرائيل كونه يتعارض مع القانون والمواثيق الدولية.

وكانت ستروك قد حاولت تجنيد دعم أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة لمشروع القانون، لكنهم رفضوا ذلك بسبب تبعاته السياسية.