غزة: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن نجاح اتفاق المصالحة مرتبط بتنفيذ الاتفاقات، و"اتفاق القاهرة نحن على استعداد لتنفيذه حرفياً، ولذلك إذا أرادت حركة فتح أن تطبقه عليها الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها، وهذه الشروط رسمت ووقع عليها من جميع الأطراف من باقي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وفتح لم تنفذ من هذه الشروط إلا النزر اليسير" معتبرا أن سبب عدم إتمام المصالحة يرجع إلى عدم رغبة حركة فتح بتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها .

واوضح أن من بين الشروط التي جرى التوافق عليها إطلاق الحريات بشكل عام وبخاصة من أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي لممارسة العمل السياسي في الضفة الغربية، ووقف الاعتقالات السياسية بحق أبناء وعناصر الحركتين هناك.

ولفت إلى أن حركة فتح تعتبر الأموال التي تنفق على أهالي الشهداء والمعتقلين غسيل أموال تقوم به حركة حماس، مطالباً إياها بتغيير سياستها تجاه المؤسسات الخيرية لحماس، وحل مجالس الإدارة التي نصبتها عليها.

واتهم حركة فتح في رام الله بانها لم تنفذ أياً من الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها في القاهرة "بالتالي إذا نفذتها ستكون هناك من جانبنا خطوات في الاتجاه التنفيذي وإذا لم تنفذ فإن الأمر سيراوح مكانه".

وقال الزهار في تصريحات نشرتها أمس صحيفة فلسطين الموالية لحماس "حركة فتح غير متفقة في داخلها على إنهاء الانقسام السياسي وتنفيذ اتفاق القاهرة الذي جرى التوقيع عليه قبل نحو عام من الآن برعاية مصرية وسواء كان بإرادتها "حركة فتح" أو بإرادة غيرهافالجانب الإسرائيلي يقول لفتح إما أن تستمر في برنامج المفاوضات أو أن تذهبي لحماس وفتح عادة ما تستجيب إلى الضغوطات الإسرائيلية والأميركية".

وحول اتهامات اليسار الفلسطيني لحركة حماس بأنها سبب إدامة الانقسام قال الزهار"تاريخياً اليسار مرتبط بحركة فتح كإطار منظمة التحرير، ومادياً مرتبط أيضاً بفتح وبرنامجه لا يختلف عن برنامج فتح إلا في قضية الآليات كما في التفاوض وهو يوافق على العديد مما تطرحه فتح إلا قضية التفاوض".

وأضاف "نحن نلتقي مع اليسار على برنامج المصالحة، وهذه هي نقاط الالتقاء مع اليسار، وكيف يمكن أن نطبقها هذا هو الموضوع الذي على اليسار أن يجيب عليه، نحن اتفقنا معه على إعادة تشكيل منظمة التحرير، واتفقنا معهم على لجنة المصالحة المجتمعية والانتخابات والقضايا الأمنية واللجان الانتخابية، كل هذه نقاط التقاء".

ونفى الزهار أن يكون الاجتماع الأخير للاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ناقش تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس "تشكيل الحكومة ليس له علاقة بالإطار القيادي للمنظمة، وتشكيلها يتم بين اللجان المشكلة من الفصائل ومن بينها حركتا حماس وفتح وبالتالي تطبيق اتفاق القاهرة يقول إن اللجان المسؤولة عن موضوع الحكومة هي التي تشكل وليس الإطار القيادي".

وبخصوص انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير، شدد الزهار على ضرورة دخول حركته للمنظمة ببرنامجها السياسي "وأن تعرض نفسها على الناس، فإن صوتوا لها عليها أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه كعقد اجتماعي بينها وبين من صوت لها، ولفتح أن تدخل ببرنامجها ولليسار أن يذهب ببرنامجه وعلى الجميع أن يلتزم بوحدة البرنامج وأن يجد الصيغة التي يتعايش فيها مع الأغلبية".

وحول الانتخابات الفلسطينية المقبلة، قال"نحن نقبل بالانتخابات شريطة ألا تكون مزورة ونحن لا نخشى النتائج"، متسائلاً "لماذا يصوت الناس لفتح في الضفة الغربية؟، هل على اعتقالها للأسرى المحررين والاعتقال الأمني؟!، ثم لماذا لا تصوت غزة لحماس؟!.. ألم تجلب لها الأمن والأمان؟!، ألم تقض على رموز الفساد وسرقة أموال الشعب الفلسطيني؟".

وشدد الزهار على مضي حركته في الدخول إلى المجلس الوطني لمنظمة التحرير، لافتاً إلى أن الحركة "لن تقبل بإجراء الانتخابات دون مشاركة مدينة القدس المحتلة".

في سياق متصل طالبت حركة حماس بلسان المتحدث باسمها سامي ابو زهري الرئيس محمود عباس بتحمل مسؤولياته بإلزام أجهزة أمن السلطة وجهات الاختصاص بوقف ممارساتها ضد عناصر وكوادر الحركة في الضفة الغربية حفاظا على المصالحة الفلسطينية.

وقال ابو زهري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أمس "إن السلطة صعدت من انتهاكاتها واعتقالاتها ضد عناصرنا في مدن الضفة، في خرق واضح للاتفاقات الموقعة بين فتح وحماس في القاهرة والدوحة، التي تلزم بوقف الاعتقال السياسي والافراج عن المعتقلين السياسيين".

واضاف "نتابع بقلق كبير استمرار الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة ضد حركة حماس وأبنائها، ورغم توقيع إعلان الدوحة الذي قدمت فيه حماس كل المرونة اللازمة إلا أن الأجهزة الأمنية لم تراع ذلك وواصلت حملتها القمعية".

واكد ابو زهري التزام حركته بما تم الاتفاق عليه في قضية المعتقلين السياسيين، وانها أبدت مرونة كبيرة في هذه القضية لافتا الى أنه بلغ عدد المعتقلين بعد إعلان الدوحة فقط 33 معتقلاً، كما تم تمديد اعتقال سبعة من أبناء الحركة رغم انتهاء مدة محكومياتهم وأن عدد المفصولين من موظفي السلطة في الضفة الغربية بحجة علاقتهم مع الحركة يزيد الآن على ألف موظف.

واعتبر أن هذه الإجراءات القمعية تتم في سياق التعاون الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال، ما يدل بحسب ابو زهري أن معظم من يفرج عنهم من سجون السلطة يتم اعتقالهم فوراً لدى الاحتلال حيث بلغ عدد من قام الاحتلال باعتقاله بعد الإفراج عنه من سجون السلطة 15 معتقلاً وذلك بعد إعلان الدوحة. واتهم أبو زهري أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الأخيرة بالتدخل في انتخابات جامعة بيرزيت واستدعاء واعتقال المشرفين على الدعاية الانتخابية للكتلة الإسلامية ما اضطر الطلبة إلى عدم تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والاعتصام في الجامعة لليوم السابع على التوالي.

وبين أن ذلك تزامن مع إصدار السلطة قرار حل المجلس البلدي في مدينة البيرة وهو مجلس منتخب فازت فيه حركة حماس معربا عن استنكار حركته للقرار المذكور.

الغد