تل أبيب: نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو النبأ الذي نشرته صحيفة «معاريف» أمس نقلاً عن «مصادر سياسية رفيعة» في واشنطن تحدثت إليها، ومفاده بأن نتنياهو أبدى خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة قبل أسبوعين، استعداداً للإفراج عن 40 أسيراً فلسطينياً من الأسرى «الملطخة أيديهم بدماء اليهود»، بحسب التعريف الإسرائيلي، وذلك قبل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن دون اشتراط ذلك بموافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات. واعتبر ان الخبر «لا أساس له على أرض الواقع»، مضيفاً ان إسرائيل تدعو الفلسطينيين الى خوض المفاوضات من دون شروط مسبقة. وتمسكت السلطة الفلسطينية بإطلاق اسرى ما قبل اتفاق اوسلو جميعاً من دون تجزئة او تمييز.

مع ذلك، أضافت الصحيفة أنه في حال تبين أن موافقة نتنياهو صحيحة، فإنها ستشكل «تحولاً دراماتيكياً» في موقف رئيس الحكومة «الذي رفض حتى الآن دفع أي ثمن من أجل إعادة الفلسطينيين إلى المفاوضات». حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

وتابعت الأوساط الأميركية أن نتنياهو وكيري ما زالا ينتظران رد الرئيس محمود عباس على الاقتراح الذي يشمل الموافقة على الإفراج عن 64 أسيراً آخرين، على دفعات في المستقبل، بعد استئناف المفاوضات، من دون تحديد موعد لذلك. وزادت أنه في حال أعطى الرئيس عباس موافقته، فإن إسرائيل ستفرج عن 40 أسيراً خلال شهر رمضان كـ «لفتة طيبة لتظهر جدية نياتها باستئناف المفاوضات». وأشارت إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (شاباك) وافق على الإفراج عن الأسرى الأربعين لتقديره أنهم لن يشكلوا خطراً على الجمهور، «فمعظمهم مرضى أو متقدمون في السن»، لكن القائمة لن تشمل أياً من الأسرى من القدس أو من فلسطينيي الـ48.

وذكّرت الصحيفة أنه سبق للرئيس عباس أن رفض اقتراحاً أميركياً - إسرائيلياً بأن تفرج إسرائيل عن 60 أسيراً على ثلاث مراحل، مرة كل شهرين، على أن يتم ذلك مع استئناف المفاوضات. وتابعت أن الأميركيين نجحوا في إقناع نتنياهو بتقديم هذا الاقتراح «رغم أنه يتعارض وسياسته وتصريحاته»، وذلك بهدف تعزيز مكانة الرئيس عباس وتقديم «إنجاز» له يعرضه على الرأي العام الفلسطيني، فضلاً عن أنه «سيرغم» الرئيس عباس على استئناف المفاوضات لئلا تتهمه الولايات المتحدة بإفشال جهودها في هذا الاتجاه.

وتابعت الصحيفة أنه في أعقاب الإفراج عن الأسرى الأربعين، ستتواصل الجهود لاستئناف المفاوضات، على أن يقوم كيري بنشر بيان باستئنافها من دون ذكر الشرط الفلسطيني بأن تكون هذه المفاوضات على أساس حدود عام 1967، ولا الشرط الإسرائيلي باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن ثمة تفاؤلاً في أوساط الإدارة الأميركية بأن ينجح كيري في جولته المقبلة للمنطقة، التي تأجلت هذا الأسبوع بسبب مرض زوجته. ونقلت عن مصادر أجنبية قولها إن الضغط الكبير الذي يمارسه كيري على الرئيس عباس يمكن أن يقود إلى استئناف المفاوضات، «لكن يصعب تخيّل أن تتواصل لأن عباس سيتركها ويتهم إسرائيل بإفشالها».

وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع لإذاعة «صوت فلسطين» ان إسرائيل تحاول كسر الموقف الفلسطيني القاضي برفض تجزئة ملف السجناء القدامى، او التمييز بينهم على اسس جغرافية او على اسس التهم التي نسبت اليهم. وأكد أن الرئيس عباس يصر على الإفراج عن المعتقلين القدامى وعددهم 104 أسرى معتقلين قبل أوسلو «من دون تجزئة أو تمييز».

وأضاف أنه خلال لقائه الرئيس عباس أوضح أن إطلاق الأسرى القدامى والمرضى إلى بيوتهم هو موقف فلسطيني ثابت تم إبلاغه للأطراف كافة، خصوصاً كيري.

وأشار الى أن عروضاً إسرائيلية سابقة بالإفراج المتدرج عن أعداد من الأسرى في مقابل العودة إلى المفاوضات، رُفضت من القيادة الفلسطينية، وأن الإفراج يجب أن يتم بشكل كامل وجـــــماعي وغير خاضع للمســاومة السياسية أو الشروط الإسرائيلية.

وأوضح أن الإفراج عن الأسرى لم يعد مبادرة من جانب واحد تتحكم به الشروط والمعايير الإسرائيلية بل استحقاق سياسي ووطني وأخلاقي وجزء من الحقوق الشرعية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وسلمت منظمة «المغور» الإسرائيلية التي تمثل «ضحايا الإرهاب» رئيس الكنيست قائمة بأسماء الأسرى الذين يطالب الفلسطينيون بالإفراج عنهم، مدعية أنهم «جميعاً ملطخة أياديهم بالدماء»، ومطالبةً بألا يتم الإفراج عن أي منهم.

على صلة، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن "وزيرة القضاء الإسرائيلية" تسيبي ليفني تعكف هذه الأيام على صوغ مشروع قانون جديد يقضي بإطعام أسرى أمنيين مضربين عن الطعام «بالقوة» بعد تصديق محكمة على ذلك بعد أن يقدم لها تقرير طبي يفيد بأن حياة الأسير المضرب عن الطعام معرضة للخطر في حال لم يوقف إضرابه. وأشارت إلى أن مشروع القانون يبغي مواجهة اتساع ظاهرة إضراب الأسرى الأمنيين عن الطعام «الذين يريدون من الإضراب ممارسة ضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم».

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية دان نزري أجرى اتصالات مع ممثلي جهاز الأمن ووزارة الصحة لفحص سبل خفض حالات الإضراب عن الطعام، وأطلعهم على أن «إجراء إطعام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة» متبع في عدد من دول الغرب. وتم الاتفاق على اتباع إجراء مماثل مع إعطاء المحكمة حق البت في ذلك بعد الاستماع إلى تقرير طبي وموقف الأسير أو ممثل عنه. وسينقل المستشار اقتراحه هذا إلى وزيرة القضاء والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمستوى السياسي قبل طرحه كمشروع قانون.