تل أبيب: اعتبرت "منظمات حقوقية" في إسرائيل قرار المحكمة المركزية في القدس فتح سجلات مكتب تسجيل الأراضي (الطابو) أمام الجمهور العام قراراً «دراماتيكياً» لجهة احتمال توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، إذ أن القرار سيتيح للمستوطنات، التي قدمت إحداها التماساً للمحكمة لفتح السجلات، الاطّلاع على ملكية الأراضي المحاذية لها تمهيداً لشرائها أو نهبها. وأشارت المنظمات إلى أنه منذ احتلال الضفة الغربية قبل 46 عاماً لم يُسمح لمن ليس لهم شأن في أراضي غيره الاطلاع على وضعيتها القانونية من دون استئذان «الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

وكانت "محكمة إسرائيلية" دانت قبل أشهر موظفاً كبيراً في «الإدارة المدنية» بخيانة الثقة لقيامه بتسليم مقاولين من المستوطنين معلومات عن أصحاب أراضي فلسطينيين بمحاذاة المستوطنات ما أتاح للمقاولين تزوير مستندات بيع وشراء أتاحت لهم سرقة العديد من الأراضي.

ويستغل مستوطنون حقيقة أن عدداً من أصحاب الأراضي يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية ليستولوا عليها بطرق غير قانونية.

وبحسب "المنظمات الحقوقية" فإن لقرار المحكمة أبعاداً خطيرة على توسيع المستوطنات خصوصاً في مناطق رام الله وطولكرم وغور الأردن حيث معظم الأراضي مسجلة بشكل منظم ما يصعّب على المستوطنين الاستيلاء عليها بصفقات بيع وشراء مزورة. إلا أن قرار المحكمة سيتيح لهم الاطلاع على أسماء أصحاب الأراضي المجاورة لهم ومحاولة إغرائهم مادياً ببيعها.

وقال الناشط درور أتاكس الذي يتابع ممارسات المستوطنين بهدف فضحها إن قرار المحكمة سيمكّن المستوطنات من ضم أراض سبق أن استولت عليها بطرق غير شرعية وبدعم غير مباشر من سلطات الاحتلال أو باستخدام العنف ضد أصحاب هذه الأراضي.