رام الله: تشهد الأجهزة الامنية بالضفة الغربية ازمة حادة في حركة النقل بسبب رفض محطات المحروقات تزويد مركباتها بالوقود نتيجة تخلف وزارة المالية عن دفع ثمن الوقود عن الاشهر الماضية لتلك المحطات التي تزود الاجهزة الامنية بالمحروقات.
وفي حين قل عدد سيارات الامن والشرطة التي تتحرك على الشوارع نتيجة عدم وجود وقود فيها، حمل الناطق باسم المؤسسة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري وزارة المالية المسؤولية، منوها في تصريحات صحافية الى ان محطات المحروقات توقفت منذ ايام عن تزويد سيارات الاجهزة الامنية بالوقود ما ادى الى شلل في حركة الاجهزة الامنية واثر بشكل سلبي على خدمة المواطنين حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.
واعلنت وزارة المالية الثلاثاء بانها بصدد سداد الديون المترتبة على الاجهزة الامنية لمحطات المحروقات، لتعود لتزويد مركبات الامن بالوقود، وذلك رغم الازمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة منذ شهور طويلة.
وقالت مصادر في محطات الوقود ان حركة سيارات الامن غائبة من الشوارع نتيجة وقف بعض محطات المحروقات التي تزود الاجهزة الامنية بالوقود جراء عدم سداد السلطة للديون المتراكمة عليها لمحطات المحروقات منذ مطلع العام الجاري. وأضافت المصادر ان محطات المحروقات ابلغت السلطة نيتها التوقف عن بيع المحروقات منذ الخميس الماضي، ما دفع سيارات الاجهزة الامنية بالتوجه الى محطات المحروقات يوم الاربعاء للتزود بالوقود بشكل كبير لكن نتيجة الحركة بدأت الاجهزة الامنية تعاني نقصا حادا بالوقود.