القاهرة أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مساء اليوم الجمعة، إعلاناً دستورياً تضمَّن حل مجلس الشورى، وتعيين مدير جهاز الإستخبارات العامة مستشاراً أمنياً له.

وتضمن الإعلان الدستوري مادتين اثنتين، الأولى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) ببطلان قانون انتخابه.

ونصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري، على تعيين مدير جهاز الإستخبارات العامة الحالي، اللواء محمد رأفت شحاته، مستشارا أمنياً لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد أحمد فريد تهامي رئيسا لجهاز الإستخبارات العامة، كما نقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وكانت القوى الوطنية والدينية في مصر توافقت على "خارطة للمستقبل" تتضمن جملة من الخطوات في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العُليا اليمين ليتولى منصب رئيس البلاد لفترة مؤقتة، ويكون من حقه إصدار إعلانات دستورية.