ماذا قالت أميركا والاتحاد الأوروبي في عزل مرسي

واشنطن: عبر الرئيس الامريكي باراك أوباما عن قلقه العميق لعزل الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأربعاء وطالب بعودة سريعة الي حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
وفي بيان مكتوب يعقب على الأحداث المثيرة التي تتداعى في القاهرة قال أوباما إنه أصدر توجيهات إلى الأجهزة الأمريكية المعنية لمراجعة أبعاد تدخل الجيش لتقرير هل سيكون لها أي تأثير على المعونة الأمريكية لمصر.
وحث الجيش المصري على تفادي أي اعتقال تعسفي لمرسي وأنصاره، كما نقلت رويترز.
ومن جهته، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي يوم الأربعاء الجيش المصري من عواقب اذا جرى إعتبار عزله للرئيس محمد مرسي انقلابا.
وأبلغ ديمبسي شبكة تلفزيون سي.إن.إن "إنها بلدهم على أية حال وسيجدون طريقهم، لكن ستكون هناك عواقب إذا أسيء التعامل مع الأمر.. هناك قوانين تحكم كيفية تعاملنا مع هذه الأنواع من المواقف."
وتشير تصريحات ديمبسي إلى القوانين التي تلزم الولايات المتحدة بقطع المساعدات عندما يجري الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا بواسطة انقلاب أو مرسوم.
وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر معظمها معونة عسكرية.
ومن جهته دعا الاتحاد الاوروبي إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية في مصر بعد أن أطاحت القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي.
وقالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان "أحث جميع الاطراف على العودة سريعا إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة والموافقة على دستور وأن يتم ذلك بطريقة لا تستثني أحدا وبما يسمح للبلاد باستئناف وإتمام انتقالها إلى الديمقراطية."
وعزلت القوات المسلحة في مصر الرئيس محمد مرسي ما أثار فرحة عارمة في الشوارع مع تطلع المصريين إلى انتخابات جديدة.
وقالت آشتون إنها تأمل بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر ممثلة بشكل كامل لمختلف الأطياف، وأكدت أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الاساسية وسيادة القانون.
ودعت آشتون جميع الأطراف إلى ضبط النفس قائلة "إنني أدين بقوة جميع أعمال العنف وأقدم التعازي لعائلات الضحايا وأحث قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين."
وقالت وسائل إعلام رسمية ومسؤولون في مصر إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه عقب إعلان الجيش عزل الرئيس.
وقالت آشتون إن الاتحاد الأوروبي يبقى "ملتزما بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في طموحاته إلى الديمقراطية ونظام حكم يمثله بشكل شامل."